بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في دعوى مقامة ضد عاملة منزلية فلبينية الجنسية لتأييدها تنظيم داعش الإرهابي، وقناعتها بأفكاره وتوجهاته ومناصرتها له. لائحة الاتهام وجه الادعاء العام للمتهمة تهمة تأييد تنظيم داعش الإرهابي، وقناعتها بأفكار التنظيم وتوجهاته ومناصرتها له، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم في الداخل والخارج، ومتابعتها أخباره وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه، والتواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم، وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته، المجرم والمعاقب عليه. واتهمت المتهمة كذلك بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية بمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم داعش، وإنشاء معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة للتنظيم، ومتابعتها أخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بموقعي التواصل في «تويتر» و«فيسبوك» المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
طلبات الادعاء بناء على الاتهامات طلب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
