البدء بأعمال التسوية لتطوير البنية التحتية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثلة بالوادي الصناعي عن البدء بتنفيذ أعمال التسوية النهائية لتطوير البنية التحتية في المرحلة الرابعة (قطاع د)، وذلك على مساحة 750 ألف متر مربع.
وتتمتع الأراضي المزمع تطويرها بموقع إستراتيجي على مدخل الوادي الصناعي، وبالقرب من ميناء الملك عبدالله، ومرتبطة بمنطقة الإيداع وإعادة التصدير، حيث سيتم تقسيمها على مساحات متفاوتة بغرض البيع أو التأجير فيما يخص العمليات والأنشطة الصناعية واللوجستية المختلفة، وسيتم تخصيص مساحات أخرى لتخدم أيضاً القطاع التجاري وخدمات الأعمال والمحلات التجارية.
مواكبة الإقبال
قال الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس أيمن منسي، إن «تطوير المرحلة الرابعة بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي تماشياً مع المخطط العام المعتمد، ولمواكبة الإقبال المتزايد من المستثمرين خاصة بعد النجاح التشغيلي الذي حققته المرحلة الأولى والثانية والثالثة في الوادي الصناعي».
مضيفاً «يعد الوادي الصناعي مركزاً رئيساً للصناعة والخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، حيث يعد محركاً مهماً لنمو الأعمال في المدينة الاقتصادية ومصدراً لتوفير فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية».
واجهة جاذبة
أشار منسي إلى أن الوادي الصناعي يعد الآن أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في المملكة، حيث يمتلك كافة مقومات النمو والنجاح لما يتمتع به من أراضٍ صناعية متطورة بمعاييرعالية. وقد استطاع استقطاب أكثر من 100 شركة وطنية وإقليمية وعالمية من قطاعات متعددة، ويتطلع إلى أن يصبح محطة رئيسية مهمة والموقع المفضل للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمالها أو التوسع في نشاطاتها.
وهو يقدم للمستثمرين أراضي صناعية مختلفة مجهزة ومرتبطة ببنية تحتية متقدمة حسب متطلباتهم واحتياجات كل قطاع، وهو مزود بكامل الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء والمياه، وشبكة الصرف الصحي، وتصريف السيول، كما يتصل بشبكة تقنيات حديثة ونقل بيانات سريعة لكافة متطلبات العملاء.
انتهاء الأعمال
أعلن الوادي الصناعي أخيراً عن انتهاء أعمال التسوية لتطوير البنية التحتية في المرحلة الرابعة (قطاع أ - قطاع ج)، وذلك على مساحة مليوني متر مربع. كما حصل الوادي الصناعي على جائزة «إنترناشونال فاينانس» ال «أي إف إم» باعتباره المنطقة الصناعية الأسرع نمواً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017، فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية والاقتصاديات الصناعية وتوفر البنية التحتية المتقدمة.
قطاعات الوادي الرئيسة
المنتجات الدوائية والصيدلة
السلع الغذائية والاستهلاكية
الخدمات اللوجستية
الصناعات البلاستيكية
مواد الإنشاءات والبناء
قطاع النقل
صناعة وتجميع المركبات والآليات