القتل تعزيرا لمتهمين بالإرهاب والسجن لثالث

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق 3 متهمين «جميعهم سعوديو الجنسية» بعد أن ثبت إدانتهم في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن، إذ قررت المحكمة قتل المتهمين الأول والثاني تعزيرا، وتعزير الثالث بسجنه 23 سنة، ومنعه من السفر 23 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
تكوين خلية إرهابية
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي، وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات، والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة في هذه البلاد، والتحريض على المشاركة في المظاهرات واستغلالها لخدمة أهداف تلك الخلية، وقيامه بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى نقاط التفتيش وعلى مركز شرطة العوامية، وعلى رجال الأمن أثناء مداهمتهم أحد المطلوبين أمنيا بقصد قتل رجال الأمن وتعطيلهم، واستخدامه سلاحا من نوع رشاش ومسدس وبندقية، وتستره على المشاركين معه، ومشاركته في أعمال الشغب والأعمال التخريبية التي وقعت بمحافظة القطيف، وقيامه بحرق الإطارات ورفع الشعارات المناوئة للدولة.
وثبت استلام المتهم الأول وجلبه أسلحة وذخيرة إلى القطيف بإيعاز من أحد المطلوبين وإخفاؤها في منزله ومساعدته في بيع بعضها بمحافظة القطيف، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداده وتخزينه، وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع المطلوبين أمنيا مثيري الشغب ببلدة العوامية لمراقبة تحركات الدوريات الأمنية من أجل إطلاق النار عليها، لإعاقتها عن عملها، وقتل رجال الأمن، والحيلولة دون القبض على المطلوبين أمنيا، ومشاركته في السطو المسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة القطيف، وقررت المحكمة قتله تعزيرا.
الاعتداء على الممتلكات
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي بالبلاد، وقتل رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة، وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي لإحداث الفتنة والانقسام في هذه البلاد، والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها لخدمة أهداف تلك الخلية، وتدربه على استخدام الأسلحة بغرض إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية.
وثبت كذلك قيام المتهم الثاني بإطلاق النار على الدوريات الأمنية نقاط تفتيش السجن العام بمحافظة القطيف، ورميه قنابل المالتوف على المدرعات الأمنية بقصد قتل رجال الأمن وتعطيلهم عن أداء عملهم، وشروعه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء مداهمتهم أحد المطلوبين أمنيا، وتستره على المشاركين معه في ذلك، وحيازته سلاحي مسدس وسلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في السطو المسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة القطيف، وتستره على المشاركين معه في ذلك، ومشاركته في أعمال الشغب والأعمال التخريبية التي وقعت بمحافظة القطيف، وقيامه بحرق الإطارات في الشوارع، ومساعدته المدعى عليه الأول في استلام وجلب أسلحة وذخيرة إلى محافظة القطيف، واستخدامه سيارته في ذلك، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
واتهم أيضا بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع المطلوبين أمنيا مثيري الشغب ببلدة العوامية، لمراقبة تحركات الدوريات الأمنية من أجل إطلاق النار عليها لإعاقتها من عملها، وقتل رجال الأمن والحيلولة دون القبض على المطلوبين أمنيا، وحيازته كمية كبيرة من الأسلحة والمتاجرة بها بدون تصريح بقصد الإخلال بالأمن، لذلك درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت المحكمة قتله تعزيرا.
بيع أسلحة وذخيرة
أدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بمتاجرته بالأسلحة بيعا وشراء بدون ترخيص، واشتراكه مع بعض مثيري الشغب في محافظة القطيف في الإخلال بالأمن، من خلال بيعه أسلحة وذخيرة على أحد الأشخاص بالمنطقة الشرقية، مع علمه بأنها ستستخدم من قبل مثيري الشغب بمحافظة القطيف في الإخلال بالأمن الداخلي، ونقله تلك الأسلحة إلى المنطقة الشرقية، وتسليمها للمدعى عليهما الأول والثاني، وتستره عليهما، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهما.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها 17 سنة بناء على المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه، وهو تستره على بعض مثيري الشغب بمحافظة القطيف، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المتهمين
المتهم الأول
القتل تعزيرا
المتهم الثاني
القتل تعزيرا
المتهم الثالث
سجنه تعزيرا 23 سنة
منعه من السفر 23 سنة