120 دولة ترفض انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، بأغلبية كبيرة قرارا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولقي مشروع القرار الذي طرحته الدول العربية والإسلامية وعارضته بشدة الولايات المتحدة الأميركية، تأييد 120 دولة، ومعارضة ثماني دول فقط بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.
وعد الفلسطينيون تصويت 120 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار بأنه انتصار دبلوماسي مدوٍ، لا سيما وأنه جاء في ظل إخفاق الإدارة الأميركية في تمرير قرار لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

صحوة الضمير العالمي
عد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني انتصارا للحق والقانون الدولي، وهزيمة جديدة لأميركا وإسرائيل رغم محاولاتهما المستميتة لمنع صدور هذا القرار.
وأكد الزعنون أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد صحوة الضمير العالمي في وجه غطرسة الإدارة الأميركية وإسرائيل وفي وجه الظلم والعدوان، ويؤكد الرفض الدولي لعنصرية الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.
انتصار دبلوماسي
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريحات إلى «الوطن»، إن هذا انتصار دبلوماسي مدو «لافتا إلى أن 8 دول فقط صوتت ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا وجزر صغيرة هامشية، لافتا إلى أن «دولة فلسطين ستتابع عن كثب تنفيذ أحكام هذا القرار».
كما أعرب المالكي في بيان عن «عميق تقديره للتصويت الداعم من 120 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة اعتماد هذا القرار، بعد أن أفشلت مسبقا مجلس الأمن في اعتماد قرار مشابه بسبب الفيتو».
وأضاف «إن اعتماد هذه القرار يعزز من عالمية القانون الدولي ووجوب تطبيقه وإنفاذه على الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي» مشددا على «التأييد الساحق من دول المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في الحماية القانونية، وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، وأن الشعب الفلسطيني ليس استثناء».