مطالبة بتنظيم حكومي للعملات الرقمية

كشفت المحاضرة في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود سارة المعيذر ل «الوطن» عن وجود مزايا تنافسية للعملات الرقمية تعوض المخاطر، مشيرة إلى أن الرقابة عليها يجب أن تنبع من الجهات الحكومية وليست الخاصة.
نظام لتسجيل المعاملات
قالت المعيذر إن «العملات الرقمية تحفظ في نظام تسجيل يسمى block chain وهي سلسلة من السجلات الرقمية، ونظام لتسجيل المعاملات بين الأطراف، يقوم بتسجيل الوقت والكمية والتأكد من صحة تاريخ المعاملات»، معربة عن أسفها للارتفاع الأخير المفاجئ في قيمة هذه العملات التي اجتذبت مستثمرين يفتقرون إلى هذا الاختصاص، ويرغبون في الحصول على هذه الأرباح السريعة، مما يجعل استثماراتهم عالية المخاطر.
عوامل الجذب
حددت المحاضرة في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، 5 عوامل لجذب البعض للعملات الرقمية، وهي عدم الكشف عن هوية الأطراف المتعاملة، ووجود ميول إجرامية، وأيضا وضع العملات الرقمية في الظل من المعاملات المالية، بالإضافة إلى عدم وجود أي شكل من الدعم المصرفي المركزي فيعوق ذلك الوصول إلى الأصل المفترض لأي عملة«، مضيفة أنه رغم من مخاطر العملات الرقمية إلا أنه يوجد اتجاهات كبيرة لتصحيح العملة الرقمية ومحاصرة سلبياتها، ودعمها.
تنظيم حكومي
طالبت المعيذر بوجود تنظيم حكومي يطبق على العملات الرقمية؛ لحماية المستثمرين والمتعاملين بها كما يحدث عند التعامل مع المؤسسات المالية التقليدية، موضحة أن العملات الرقمية يكون اعتمادها على المخاطرة وعدم الوضوح والثقة.