القطاع الزراعي ثالث المستفيدين من أجير

بعد قطاعي «التعليم» و«الصحة»، أنهت وزارتا البيئة والمياه والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية نظام «أجير» للقطاع الزراعي، ليكون ثالث المستفيدين من البرنامج خلال 6 سنوات، منذ إطلاق المرحلة الأولى من «خدمة أجير» في أكتوبر 2012 وبما يفتح الباب أمام تبادل العمالة بين الشركات العاملة والاستفادة المثلى منهم.
تقليل التكلفة الزراعية
أوضح المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، أن نظام «أجير» سيفتح الباب أمام تبادل العمالة بين الشركات العاملة والاستفادة المثلى منهم، مما يقلل من التكلفة الزراعية، ورفع مستوى الأعمال الزراعية وخدماتها بالمملكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، وصولا إلى تجسيد «رؤية 2030». ونوه العيادة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم القطاع الزراعي في المملكة، مشيدا بما تم التوصل إليه خاصة في إتمام نظام «أجير» للقطاع الزراعي، مؤكدا أنها بداية جديدة لعدد من الخطوات التصحيحية في مسار القطاع الزراعي وخدماتها المقدمة للمزارعين وذات العلاقة بالمجال. و«أجير» هو برنامج يشمل عددا من الخدمات المقدمة تهدف إلى تنظيم العمل المؤقت عن طريق توثيق العلاقات التعاقدية التي تشمل على عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة أخرى.
مرافقو العمالة
حدد برنامج «أجير» في 2014 قطاعي «التعليم» و«الصحة» لعمل مرافقي العمالة، وأطلقت وزارة العمل بالتعاون مع شركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة (تكامل) خدمة مخصصة للمرافقين في قطاع التعليم سعياً لسد الاحتياج في منشآت القطاع وتنظيم عمل المرافقين فيه، وذلك عن طريق بوابة «أجير» الإلكترونية الخاصة بتوثيق العمل المؤقت للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي، لتُمكن الخدمة أصحاب العمل في قطاع التعليم الأهلي من إصدار إشعارات عمل للمرافقين، استناداً إلى القرار الوزاري بتاريخ 22/ 12/ 1435. واشترطت الوزارة ألا يقلّ عُمر المرافق المسموح له بالعمل عن 18 عاماً، ولا يمكن للمرافق ممارسة العمل في المملكة إلا في قطاعي الصحة والتعليم.