أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن عدد المنشآت التي سجلت في برنامج التدريب الصيفي «صيفي» 2684 منشأة، مضيفا أن الفرصة ما تزال قائمة أمام باقي المنشآت للتسجيل في البرنامج، تنفيذا للأمر السامي الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلاب والطالبات بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والصندوق خالد أباالخيل إن «خطوات تسجيل المنشآت في البرنامج تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط http://saifi.hrdf.org.sa، ومن تبويب حساب جديد اختيار حساب منشآت، ثم تسجيل البيانات الأساسية للمنشأة، والبريد الإلكتروني، حيث ستصل رسالة التفعيل لحساب المنشأة في البرنامج على البريد الإلكتروني المسجل». ويمكن بعدها للمنشأة الدخول لحسابها بعد التفعيل، ثم تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، للاستفادة من الطاقات السعودية الشابة من خلال تدريبهم على رأس العمل أو في جهات التدريب المعتمدة. وأضاف أن «هدف أعد دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني ل«صيفي»، لشرح كيفية المشاركة في البرنامج، حيث يرتكز دور منشآت القطاع الخاص المشاركة في البرنامج على عدة محاور، منها المساهمة في الدعم وفق النسب المحدّدة، وتنفيذ التدريب سواء التدريب على رأس العمل أو التدريب لدى الجهات التدريبية، وإصدار شهادة للمتدربين بعد انتهاء المدة التدريبية المحددة». وأوضح أباالخيل أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل، حينما يحصل المتدرب على فرصة عمل بأي من القطاعات التي نال فيها دورات تدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل. ويقدم «صيفي» فرصا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، بهدف إكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل. وينقسم التدريب في البرنامج إلى نوعين، الأول: التدريب على رأس العمل، ويتم داخل منشآت القطاع الخاص، ويعمل فيه الطالب أو الطالبة إلى جانب موظف المنشأة لاكتساب الخبرة والتعرف على بيئة العمل، والثاني: التدريب لدى جهات تدريبية، ويتم في جهات تدريبية معتمدة بتمويل من منشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها التدريب على رأس العمل، أو لديها الرغبة في تدريب الطلاب لدى جهات تدريبية.
