مخاوف من تأثير الطوارىء على انتخابات تركيا المبكرة

في الوقت الذي يستعد فيه الناخب العراقي لإدلاء صوته في الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق في ال12 من مايو الجاري، لاحت في الأفق أزمة دبلوماسية خفية بين بغداد وأنقرة، وذلك عقب مطالبة وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، السلطات التركية بسحب قواتها من الأراضي العراقية. جاء ذلك، خلال كلمة الوزير العراقي في الدورة ال18 للجنة المشتركة العراقية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، بالتزامن مع زيارة الجعفري أول من أمس، إلى أنقرة. وجدد الجعفري التزام بلاده بالتعاون مع دول المنطقة لتجاوز الأزمات التي تواجهها، والتمسك بمبدأ حسن الجوار، وعدم السماح لأي طرف باستغلال الأراضي العراقية، وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.
الشمال السوري
وأكد الوزير العراقي أن بغداد بذلت جهودا كبيرة في حربها ضد تنظيم «داعش»، وانتصرت عليه دفاعاً عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع بفضل وحدة العراقيين، ووقوف الدول الصديقة إلى جانبه. وتابع قائلاً «العراق لا يزال يتطلع لدعم المجتمع الدولي في مجال إعادة الإعمار والبناء ومساهمة بلدان العالم في الاستثمار، ودعم المجال الاقتصادي». في غضون ذلك تعالت أصوات عربية أخرى، بضرورة إنهاء الوجود التركي في الشمال السوري، خاصة في ظل تعقيد الأزمة السورية وتداعياتها على جميع دول المنطقة والعالم من جهة، وانعكاساتها على الداخل التركي من جهة أخرى.
غياب النزاهة
يأتي ذلك في وقت صرح معارضون أتراك مؤخرا، بأن الانتخابات التركية المبكرة التي ستشهدها البلاد قد تعاني من غياب النزاهة في ظل وجود حالة الطوارئ في البلاد.
وقال مرشح حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الذي ينافس الرئيس رجب طيب إردوغان من خلف القضبان، صلاح الدين دمرداش، إن «أحزاب المعارضة ستواجه عقبات كبرى خلال حملاتها الانتخابية، خاصة في ظل وجود حالة الطوارئ في البلاد.
وأردف قائلا«إن التجمعات محظورة والحديث ممنوع وانتقاد الحكومة محظور وحتى الدفاع عن السلام يعتبر دعاية إرهابية»، مضيفا«المئات من الصحفيين المعارضين اعتقلوا وأغلقت عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية».
تراجع التأييد
وقال دمرداش «إن إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، دعوا إلى انتخابات مبكرة بسبب مخاوف من تراجع التأييد»، مشيرا إلى أن الناخبين الأكراد لن يمنحوا أصواتهم لما أسماه «حزب عنصري»، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تفقد التأييد بوتيرة سريعة، وجرى إدخال الاقتصاد في الأزمة، وتخطط الحكومة للسيطرة على مفاصل الدولة قبل أن يصل التأييد لها إلى أدنى مستوياته -حسب تعبيره-.
وأعلن الرئيس التركي الشهر الماضي، إجراء الانتخابات المبكرة في 24 يونيو المقبل، قبل نحو عام من الموعد المحدد لها، لافتا إلى أن ذلك سيسمح لتركيا بالانتقال أسرع إلى النظام الرئاسي التنفيذي الذي يؤيده منذ فترة طويلة.