قدمت هيئة النقل العام لائحة لتنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية تضمن 10 بنود لتنظيم النشاط من خلال جهات مرخصة، للركاب على السفن المملوكة من قبلها، محددة غرامات مالية للجهات المخالفة تتفاوت بين 10 و50 ألف ريال. وحددت الهيئة حسب اللائحة فترة التراخيص الممنوحة للمنشأة المتقدمة العاملة في النشاط بثلاث سنوات، تنتهي بانتهاء المدة، ويحق لها تجديد النشاط لمدة مماثلة وفق احتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة. كما اشترطت الحصول على موافقة الهيئة لإصدار تراخيص التفويض للغير لممارسة النشاط نيابة عنها، كما يحق لها التنازل عن الترخيص بعد أخذ موافقة مسبقة، وأن تتوفر في الجهة المتنازل لها الشروط المحددة لممارسة النشاط، بالإضافة لتسديد المخالفات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة. إلغاء الترخيص وضعت الهيئة 8 حالات يحق للهيئة فيها إلغاء ترخيص المنشأة، وتتمثل في قيام المنشأة بتقديم بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص، وفي حال فقدان المنشأة أيا من شروط ومسوغات الترخيص المذكورة يتم إيقاف الترخيص حتى إكمال أو تصحيح الشروط. وإذا لم يتم إكمال الشرط أو عدم تصحيحه خلال مدة 15 يوما من تاريخ إيقاف الترخيص يجوز إلغاء الترخيص، بالإضافة لوفاة صاحب المنشأة الفردية، وانتهاء سريان السجل التجاري أو إلغائه بطلب من المرخص له، وإذا أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو ثبت إعسار صاحبها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب، بالإضافة للتنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، وصدور قرار من قبل الهيئة بما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط، وتعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة. مسؤولية الناقل حددت اللائحة المسؤوليات التي يتحملها الناقل البحري والتي تتضمن الأضرار التي تلحق بمجهزي السفن أو بالغير، بالإضافة لتقديم 100 ألف ريال كضمان مبدئي لمسؤوليتها، كما يتحمل الناقل مسؤولية خطئه وخطأ وكيله المفوض في بيع التذاكر نيابة عنه. 10 عقوبات حدد النظام 10 عقوبات يتحملها الناقل أو الجهات المخالفة تتفاوت بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال، بحيث تعاقب المنشأة التي تقوم ببيع تذاكر السفر نيابة عن الناقل بدون ترخيص بغرامة 20 ألف ريال، وتعاقب كل منشأة تمارس النشاط وتقدم مسوغات غير صحيحة بغرامة 20 ألف، كما تعاقب المنشأة المزاولة للنشاط بعد انتهاء الترخيص بغرامة 10 آلاف ريال، والمنشأة التي تقوم بتغيير مقر النشاط أو تعديل الكيان القانوني دون إخطار الجهة المختصة ب 10 آلاف، والمنشأة التي تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير أو تفويضه لممارسة النشاط عنها دون موافقة الهيئة ب 20 ألف ريال، بالإضافة لمعاقبة المتنازل إليه أو المفوض الذي يزاول النشاط دون موافقة الهيئة ب 30 ألف ريال، ومعاقبة المنشأة التي تقوم بحجز التذاكر بما يزيد عن العدد المطلوب بغرامة 50 ألف ريال، والمنشأة التي تحصل على أية مبالغ تزيد عما هو محدد بتذكرة السفر غرامة 10 آلاف، والمنشأة التي لا تلتزم بالتقاليد والآداب الإسلامية عند نشر الإعلانات بغرامة 25 ألف ريال، بالإضافة لمعاقبة المنشأة التي لا تزود الهيئة بنسخ من العقود التي تبرمها مع الناقلين بغرامة 10 آلاف ريال. 10 بنود لتنظيم القطاع 01 تعريفات للمصطلحات المستخدمة 02 أحكام عامة 03 إجراءات إصدار التراخيص 04 شروط تجديد الإصدار 05 شروط التنازل عن الترخيص أو التفويض 06 شروط إلغاء التراخيص 07 التزامات المنشأة 08 مسؤولياتها المحددة 09 عقوبات المخالفات 10 الأحكام الخاصة بنشر اللائحة
