إطلاق حملة مسح بيئي لسواحل ومنشآت الشرقية الشهر المقبل

يدشن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، بمقر الهيئة بالمنطقة الشرقية، يوم 6 شعبان المقبل، الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي لسواحل المملكة «الساحل الشرقي»، وكذلك الحملة الثانية ل1001 منشأة بيئية، والتي ستستمر لمدة أسبوعين بهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج المدن الصناعية بالشرقية.
وأكد الثقفي أن الحملة تأتي بناء على الأمر السامي الكريم والقاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وانطلاقا من سعي الهيئة لتحقيق أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الالتزام البيئي والحد من التلوث بكافة أشكاله، بتنفيذ حملة تفتيشية على المنشآت الساحلية الخاصة والاستثمارية للتأكد من كيفية وسلامة التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي، والتزام المنشآت بما نص عليه النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية بهذا الشأن، مضيفا: أن الحملة ستعمل على حصر عدد مصبات الصرف الصحي غير المعالجة ومجاري السيول على الساحل الشرقي.
الالتزام بالاشتراطات
وبين الثقفي أن حملة ال1001 التفتيشية البيئية تهدف إلى التأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع، كما تستهدف ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى من خلال الحملة إلى تحقيق الالتزام البيئي الكامل، وتعزيز دور الوعي البيئي لدى المجتمع.
مصادر تصريف المياه
من جانبه، قال مدير عام المراقبة والالتزام البيئي بالهيئة والمشرف على الحملة المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، إنه سيتم من خلال حملة المسح البيئي للسواحل مسح بري شامل لبيئات الساحل الشرقي لكي يتم الوقوف على الوضع البيئي ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي، وحصر عددها ونوعها ومصادرها، كما سيتم تحديد مواقع أكثر المناطق تأثرا بيئيا نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقا للطرق العلمية المعتمدة، والتزاما للمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة والمعمول بها.
وأضاف السنقوف أن حملة ال1001 منشأة تستهدف أكثر من 1000 منشأة في المنطقة الشرقية خارج وداخل المدن الصناعية للتحقق من التزامها البيئي، موضحا أن الهدف الرئيسي للحملة ليس فرض العقوبة، وإنما تصحيح الأخطاء البيئية لدى هذه المنشآت وتوعيتها بأهمية الالتزام بالمعايير والمقاييس المنصوص عليها في النظام العام.
وكانت الهيئة قد أنهت في وقت سابق حملة الساحل الغربي الذي شارك فيها 20 فرقة توزعت على 10 قطاعات على طول الساحل البالغ 2000 كلم، وتمت الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد إحداثيات المواقع، ومشاركة كوكبة من الكوادر السعودية في مجال المسح البحري من الهيئة العامة للأرصاد وإدارتها التخصصية وفروعها.