الغفران تجدد شكواها للأمم المتحدة لانتهاكات الدوحة

أعلنت قبيلة الغفران القطرية اعتزامها تجديد شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص انتهاكات النظام القطري بحق أبناء العشيرة، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.
ونقلت التقارير عن جابر عبد الهادي المري، أحد نشطاء القبيلة، قوله إنه سيتم إطلاق حملة ستشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر.
وكان أبناء القبيلة قد تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وقال المري: «سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي».
وفد من القبيلة
بحسب التقارير ستوفد القبيلة وفدا يضم 12 فردا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.
وعبر المري عن أمله في أن «تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم، وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها».
جدية الشكوى
قال مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد علي نسور، إن المفوضية «تتعامل بجدية مع شكوى قبيلة الغفران».
وجددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مطالبتها السلطات القطرية بأن تبحث شكاوى قبيلة الغفران بجدية.
وقال رئيس الفيدرالية أحمد الهاملي إن هناك «سيلا من الشكاوى التي تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الغفران في قطر»، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع «تستدعي تدخلا سريعا». وكانت الفيدرالية قد تولت تقديم شكوى قبيلة الغفران الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي.
وتعهد رئيس الفيدرالية التي تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، بعدم التخلي عن قضية الغفرانيين، منتقدا لجنة حقوق الإنسان القطرية التي تجاهلت قضيتهم.
عدم الاستجابة
شدد المري على أن أبناء القبيلة لا يريدون الإضرار بوطنهم قطر لكنهم يواجهون حكاما امتلأت صدورهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني، لافتا إلى أن كل المناشدات لأمير قطر والسلطات «لم تلق أي استجابة».
وكانت السلطات القطرية قد أوقفت عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة. وفي عام 2000، أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها.
وفي سبتمبر الماضي، أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء عشيرة آل مرة وصادرت أموالهم.
يذكر أن قبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة «آل مرة» التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60 % من الشعب القطري.

أبرز الانتهاكات
01- إسقاط الجنسية عن أبناء بالقبيلة
02- منعهم من العودة إلى وطنهم
03- اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري
04- مصادرة الممتلكات والأموال