3 حيل لمواجهة توطين الذهب والمجوهرات

في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن 94.5% من محلات الذهب ملتزمة بقرار التوطين، أفادت مصادر خاصة ل«الوطن»، أن نسبة العاملين الخليجيين «جنسية واحدة» في قطاع الذهب والمجوهرات يتجاوز 20% بين عاملين ومستثمرين. وأوضحت المصادر أنه تمكن وافدون أبعدوا من سوق الذهب من الحصول على الجنسية الخليجية، ومن ثم العودة إلى العمل في قطاع الذهب والمجوهرات بشكل نظامي. وكشف العضو السابق في لجنة الذهب بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الطويل ل«الوطن»،عن 3 حيل يلجأ إليها المتسترون الأجانب بعد بدء الوزارة في تطبيق قرار التوطين. وأن الأجانب العاملين في محلات الذهب والمجوهرات بالمملكة أخذوا في الالتفاف على قرارات التوطين عبر الحصول على الجنسية الخليجية والعودة إلى العمل بالمملكة كمواطنين خليجيين، أو كمستثمرين أجانب، أو بتسجليهم في المحلات المملوكة لهم كخبراء أجانب أيضا.
الالتفاف على التوطين
أوضح الطويل أن الحصول على الجنسية الخليجية جاء للالتفاف على قرارات التوطين، وظهر بشكل كبير بعد تطبيق وزارة العمل لقرارات التوطين بشكل ملزم، فبدأ كثير من أصحاب محلات الذهب من الأجانب ومن جنسيات معينة في الحصول على الجنسية الخليجية، ومن ثم يعودون لإكمال نشاطهم التجاري بشكل نظامي، بصفتهم مواطنين خليجيين، وتنطبق عليهم الأنظمة المطبقة على المواطن السعودي.
مشيرا إلى أن المتضرر من هذه الطرق الملتوية في العمل هو المواطن التاجر أو المشتري، حيث إن التستر لا يقتصر على واجهات المحلات والبيع، وإنما يتركز بشكل أكبر في ورش ومصانع الذهب، وخصوصا الورش الصغيرة، والتي يعاني السوق من استخدامها للذهب المغشوش بصفاء ونقاوة أقل من عيار 21 وعيار 18. ويشير إلى أن المخالف المتستر يترتب على تواجده الكثير من المخالفات النظامية، والأمنية، والاقتصادية، حيث يقوم بتحويل أمواله التي يجنيها داخل السعودية للخارج، وبالتالي لا يسفيد من تدوير تلك الأموال سواه.
الهوية الخليجية
من جانبة أكد نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، محمد جميل عزوز، أن وزارة العمل التي خصصت آلاف الوظائف للسعوديين، تشدد على ضرورة قصر العمل في المهن المحددة والمقصورة على السعوديين فقط، وعدم السماح لأي جنسية أخرى، ولا يعترف إلا ببطاقة الهوية الوطنية السعودية فقط، باستثناء ابن المواطنة الذي يحمل الهوية الوطنية، منوهاً أن البعض ممن يحملون الهوية الخليجية حديثا عادوا إلى العمل في نفس الأنشطة التي منعوا منها في السابق بعد أن تمكنوا من الحصول على الجنسية الخليجية للدخول إلى السوق السعودي كمستثمرين، وخاصة في مجال الذهب والمجوهرات وبشكل نظامي.
المستثمر الأجنبي
اعتبر الطويل، أن المستثمر الأجنبي، والذي يشكل منافسة للسعودي، ويسهل عمل المتسترين الأجانب، يعد أحد المعوقات التي تعرقل قرارات التوطين في محلات الذهب، حيث إن المستثمر جاء برأس مال معين لمنافسة صاغة متخصصين، وهو لا يمتلك الخبرة ولا التخصص، وإنما يرغب في الاستثمار بهذا المجال، ولا يقدم لسوق الذهب جديدا عن الموجود في السوق، والذي يتميز بأفضل جودة وأحدث تصاميم ولا يستفيد من تواجد المستثمر الأجنبي في محلات الذهب سوى مؤجر المحل، مشيرا إلى أن أسهل طريقة للمتسترين لتحويل الأموال هو عبر طريق المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تلاعبه بكميات الذهب المورد، حيث يحدد كيلو واحدا من الذهب للتوريد إلى خارج المملكة بينما ما يورده 5 كيلو.
أوضح الطويل، أن المتسترين الأجانب يستغلون إمكانية توظيف محلات الذهب لخبير أجنبي بالعمل في تلك المحلات المسجلة بأسماء مواطنين سعوديين والعمل فيها كخبراء أجانب بينما هم ملاك تلك المحلات ويشرفون من خلال عملهم كخبراء أجانب على أعمالهم الخاصة.
التستر التجاري
أكد عزوز، أنه يحق للمستثمر الأجنبي العمل في أي نشاط يحصل التصريح عليه، ولكن يطبق عليه ما يطبق على المواطن من أنظمة وقرارات ومهما كان صيغتها والمعمول بها حاليا، قائلاً: «على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرار ومتابعة سعودة القطاع للقضاء على التستر التجاري، وخلق فرص العمل المناسبة لأبنائنا».