الغش الضريبي وحماية المستهلك

أمير الصالح
تقدم مواطن لوزارة التجارة بشكوى ضد مركز تجاري لعدم توافق الرقم الضريبي الوارد في الفاتورة مع اسم المؤسسة، ووثق الحدث في تصوير فيديو ونشره من خلال قروبات الواتساب. هكذا أمور تحدث أو حدثت ولكن هناك أبحاث ودراسات تشخيص المشكلة، ودراسات لأسباب المشكلة وطرق معالجاتها. لن أطرح أي سبب أو أسباب الغش الضريبي المسجل في حق البعض من البشر لتعدد أسبابه وتشعبه. إلا أنه من الجيد الإشارة إلى بعض تلكم الأسباب حسبما ورد في بعض الدراسات الأكاديمية في بعض الدول:
1 - الشعور بعدم الإنصاف والعدالة في التوزيع المالي لمحفظة الضرائب
2 - الجهل المطلق بآليات الصرف للمبلغ المجبى من ذلكم التاجر، وهذا يجعل لضميره مبررا في عمل التلاعب في التبليغ الضريبي. ومعالجته أن يكون هناك أكبر قدر من الشفافية.
3 - تفادي تقلص نسبة الأرباح بالنسبة للتجار بسبب انكماش المبيعات
4 - خبث سريرة بعض التجار من خلال التلاعب المتعمد في بياناتهم تحصيل القيمة المضافة (الضريبة)
5 - ضبابية القوانين (قاعدة اليقين) وسوء التطبيق (قاعدة الملاءمة)
6 - أسباب اقتصادية خانقة
وحيث إن بعض مجتمعاتنا الخليجية حديثة عهد بموضوع الضريبة المعنونة باسم القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات، فمن المهم استحصال ثقافة التمييز والتفاعل بين مسارين:
1 - مسار الغش الضريبي
2 - مسار التهرب الضريبي
المسار الثاني هو من عمل السلطات المالية بشكل أساسي، وهناك آليات وموظفون مناطة بهم المسؤولبة لمعالجة التحصيل للخزينة العامة، ويجمعون القيمة المضافة من المستهلكين عن طريق أصحاب المتاجر وتوجيها إلى الطريق المرسوم لخدمة المجتمع. ولذا سنتخطى هذا المسار وسنتعرض من خلال أسطر محدودة للمسار الأول وهو الغش الضريبي.
في حالات الغش الضريبي قد يجنح بعض أصحاب المحلات أو من ينوب في إدارة المتاجر عنهم إلى اللعب بالنسبة المئوية الضريبية، أو إدراج بضائع مستثناة إلى جدول السلع الخاضعة للضريبة، أو تحصيل صاحب المحل لضريبة على البضاعة دونما تقييد ذلك في سجلات المبيعات من خلال البيع النقدي أو استصدار فاتورتان، واحدة للمستهلك متضمنة لعبا بالأسعار، وواحدة للجهات الرسمية تتطابق مع الأسعار الرسمية ليكسب فروقات ربحية إضافية، أو تسجيل مبيعات قليلة ليخضع لضرائب قليلة من خلال اللعب بالسجلات المحاسبية والفواتير، وهناك طرق عدة يسلكها بعض قليلي الذمة المالية بأخذ القيمة المضافة ووضعها في جيوبهم بدون وجه حق، وهذا التصرف الأخير يعكس صورة من صور عدم الثقة البينية لكل عناصر المنظومة العمودية بجميع أطرافها.
من الجيد أن يكون المستهلك الذي تعرض لدفع القيمة المضافة على البضاعة المشتراة متيقظا في حفظ حقوقه والمطالبة بإنزال الجزاء الرادع لمن يتحايل على الجمهور بتبليغ وزارة التجارة. وبدورها وزارة التجارة تتحرك بسرعة لضمان حماية المستهلك.