الشورى: جهات حكومية لا تتجاوب مع الرقابة والتحقيق

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هيئة الرقابة والتحقيق تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات التي تتمثل في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الهيئة، كذلك عدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات الحكومية. واقترح محمد العقلا إنشاء مجلس لتنسيق أعمال الجهات الرقابية (ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية والمباحث العامة) لتسهيل إجراءات العمليات الرقابية، والتحري عن الفساد المالي والإداري. ولفت اللواء طيار عبدالله السعدون إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق بحاجة للعديد من الوظائف التخصصية التي تسهم في تفعيل مهامها، للقضاء على الفساد وسوء الإدارة.
2000 مشروع متعثر
بين السعدون أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق كشف وجود أكثر من 2000 مشروع حكومي متعثر، كذلك كشف التقرير وجود أكثر من 600 مشروع حكومي متأخر في التنفيذ، بالإضافة إلى وجود 3197 مشروعا حكوميا تحت التنفيذ، وطالب بالتأكيد على أن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ تلك المشاريع، خصوصا جودة المواد المستخدمة في تلك المشاريع، كذلك الدقة والسرعة في التنفيذ. وطالب الدكتور عبدالله الخالدي بأن تعيد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية النظر مع هيئة الرقابة والتحقيق حول ما أدرج في التقرير حول وجود ظاهرة انتشار المخدرات بين المعلمين، مؤكدا أن على الهيئة واللجنة إعادة النظر في كلمة ظاهرة، وأن يكون هناك ما يثبت ويؤكد أن مثل هذا الأمر أصبح ظاهرة لدينا، كما أكد أن بعض الجهات الحكومية لا يوجد بها ضابط اتصال بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق. ولاحظ الدكتور سليمان الفيفي ضعف تعاون الجهات الحكومية مع الملاحظات التي تبديها هيئة الرقابة والتحقيق.

وحدات للمراجعة

‏أكد الدكتور محمد آل ناجي ضرورة تحديث نظام هيئة الرقابة والتحقيق لتتمكن من القيام بمسؤولياتها المنوطة بها، وطالب آل ناجي مجلس الشورى بدعم الهيئة، لافتا إلى أنها تعاني تأخر البت في نظامها المرفوع في انتظار اعتماده، وقال إن النظام الحالي قد مر عليه أكثر من 47 عاما، وقد تغيرت الظروف والأوضاع الحالية عن تلك الفترة، كما أن هناك ضعفا في ثقافة الموظف حول الواجبات المنوطة به، كذلك المحذورات الوظيفية عليه. فيما تساءل الدكتور عبدالله المنيف عن أسباب عدم إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في عدد من الجهات الحكومية، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/ 1438. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة. كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين التقارير القادمة بيانا مفصلا ومصنفا بالعقوبات التأديبية الصادرة عن الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة، حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة.
المنافسة العادلة

طالب مجلس الشورى، أمس، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال، لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق.
ودعا المجلس الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها، وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.
الدليل الإرشادي
طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -الرئاسة سابقا- بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات، وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 عن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية، والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بضرورة قيامها بتوفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي، وقياس المؤشرات البيئية بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة، ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا، وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي.
ودعا المجلس الهيئة إلى التأكد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي توقع عليها المملكة من خلال آليات وإجراءات تنظيمية تنفيذية تحدد مسؤوليات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في التنفيذ.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقديم دراسة بشأن إصدارات الكربون في المملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور طارق فدعق.

نظام الرهن التجاري

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الرهن التجاري، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من 47 مادة، موزعة على 11 فصلا، ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عقد الرهن التجاري، وضمان حقوق أطرافه أو الغير الذين يتعرض لحقوقهم ومصالحهم هذا العقد.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1437/‏ 1438. ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة النقل العام إلى سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام.
مناطق التقنية
طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية. ودعت اللجنة الهيئة إلى السعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعما للمنتج الوطني.
‏ النقل المدرسي

وافق المجلس خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي). وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي)، والذي يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك.