انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير النيابة العامة، مؤكدين أن أمامها كثير من الجهد والوقت لتكمل أدوارها المطلوبة في كافة مناطق المملكة، وتوفير البيئة المناسبة لها من حيث تملك الفروع، وتفعيل دور المرأة. وتساءل الدكتور فايز الشهري عن دور النيابة العامة الرقابي على السجون وقال «يجب أن يعمل مجلس الشورى على الخروج بتوصيات تلامس تطلعات واحتياجات النيابة العامة، حيث إن التوصيات الحالية لم تحل أي من مشكلاتها هي ودوائرها ال11 المتخصصة». ولفت إلى أن هناك خللا كبيرا جدا في جانب الرقابة على السجون والرقابة في تنفيذ الأحكام، خصوصاً في جانب النساء والفتيات اللاتي يقضين سنوات طويلة في التنفيذ الأحكام وفي ظل ثقافة المجتمع حيث لا يكون هناك تقبل لهن واحتوائهن وكذلك مع تنامي ظاهرة استقلالية بعض الفتيات بعد خروجهن من السجون. وأشارت النيابة العامة إلى أن من المشاكل التي رصدتها عدم إخراج السجناء في الوقت المناسب بعد انتهاء محكومياتهم وكذلك وسوء معاملتهم. مقرات
تواجه النيابة العامة مشكلة أنها لا تملك سوى 3 مقرات من أصل 107 تعمل بها، وكذلك عليها العمل على تدريب منسوبيها على التقنيات واللغات لوجود عدد كبير من الأجانب والوافدين. وطالب أعضاء بتضمين تقرير النيابة مؤشراً عن الاتهامات غير الصحيحة الباطلة، وتساءلوا عما إذا كان لدى النيابة آلية لمباشرة تظلمات الموقوفين، مبينين عدم شمول التقرير أي أمر يعكس قبول النيابة العامة التظلمات للمتهمين والموقوفين وتعويضات لهم نتيجة للتوقيف وإنصافهم، وأن نحو 6 % من القضايا تعنى بالنساء، فيما القسم النسائي في النيابة العامة لا يشكل الدور الحيوي الذي تتطلبه قضايا المرأة، كما انتقدوا الإسهاب في استخدام التوقيف، وطالبوا بإعادة النظر بنظام النيابة بعد تحولها من هيئة التحقيق والادعاء العام، خصوصاً أن هناك أكثر من 10 مواد في نظام النيابة العامة بحاجة إلى إعادة نظر. وبين الأعضاء أن عدد الحالات التي تم بحثها في دور التوقيف بلغت 149 ألف حالة، ولم يوضح التقرير أسباب بقاء هؤلاء في تلك الدور أو معدل التوقيف، مطالبين باستكمال الربط الإلكتروني مع كافة الأجهزة الحكومية. وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة، ودعت إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل. تحويل الجمارك طالبت اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة بالإسراع بتحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، ودعمها بالكفاءات البشرية، ودعم العاملين في الجمارك مادياً وتوفير التأمين الصحي لهم، فيما تساءل بعض الأعضاء عن كيفية انتشار بعض البضائع رغم منعها في وقت سابق. منافسة عادلة طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة، الهيئة العامة للمنافسة بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، ودراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة بشأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر الهيئة بالكفاءات القانونية المؤهلة. وأشاء الأعضاء إلى أن لدى الهيئة معوقات كبيرة، منها عدم وجود قاعدة بيانات اقتصادية، وكذلك عدم قيامها بدورها التوعوي. ولفت إبراهيم المفلح إلى أن ميزانية الهيئة تبلغ 20 مليون ريال، وأنه خلال فترة التحول لهيئة وما يترتب عليه من توسع في المهام وكما أن عدد الموظفين يبلغ 20 موظفاً وأن عدد الوظائف الشاغرة 25 وظيفة والسؤال لماذا لم يتم إشغالها؟، كما أن تقرير الهيئة يشير إلى ارتفاع الغرامات من 75 مليونا إلى 100 مليون ريال، لكنه لم يذكر كيفية توريد تلك الغرامات وهل تدخل نسبة منها لصالح الهيئة أم تذهب كاملة لصالح خزينة الدولة؟ موافقات ومطالبات وافق المجلس أمس على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق والذي يتكون من 29 مادة إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه. وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً) باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة. كما طالبها بزيادة كميات التمور التي تستقبلها المؤسسة من المزارع التي تطبق وسائل الري الحديثة وتصنيعها في مصانع قريبة من تلك المزارع. وطالب المجلس، الهيئة العامة للمساحة بالعمل على تقديم برنامج لمنع الازدواجية وتوحيد وتنظيم النشاط المساحي لكامل القطاع في المملكة، داعيا الهيئة إلى التأكد من صحة المسميات الجغرافية، وتصحيح الخاطئ منها بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، ودراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد ضمن أنشطتها المساحية المختلفة. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة ومكتب البراءات الأوروبي. كما وافق المجلس على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن.
