السجن والجلد والغرامة تنتظر المتورطين بالتسويق الوهمي

رصدت «الوطن» عددا من ممارسات التسويق الوهمية التي يمارس أصحابها التسويق الهرمي بطرق جديدة، عبر محاولة إغراء المشتركين بالدخول في تعاملات مشتركة بين مجموعات متنوعة بأعداد كبيرة في أسواق الأسهم، أو أسواق العملات الإلكترونية، إذ يتوسع الكسب بتوسع المجموعة.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار حذّرت من الانسياق خلف إعلانات التسويق الوهمية، والتي تندرج تحت مسمى ما يعرف بالتسويق الهرمي، والذي تعدّ ممارسته مخالفة للأنظمة. وعلى ضوء ذلك أكد المحامي والخبير والقانوني خالد الشهراني ل«الوطن»، أن المتورطين في هذا النوع من الأنشطة تنتظرهم عقوبات تتفاوت بين السجن، والجلد، والغرامة.
التسويق الهرمي
قال الشهراني، إن ما يعرف بالتسويق الهرمي، تم تحديده ضمن الأنظمة المخالفة من قِبل وزارة التجارة، إذ يتم إخضاع المتورطين في مثل هذا النوع من الأنشطة لعقوبات تعزيرية يحددها القاضي، بناء على اللائحة المقدمة للنيابة العامة، وهي عقوبة تقديرية للقاضي حسب نوع المخالفة المرتكبة، وتتفاوت بين السجن والغرامة والجلد، إذ إن وزارة التجارة حددت المخالفة، وتركت أمر تحديد عقوبتها للمحكمة.
موضحا أن تُهم الغش التجاري إذا كانت من منشأة فهي محكومة بنظام مكافحة الغش التجاري، أما إذا كان فردا فعقوبته تخضع للعقوبة التقديرية من المحكمة.

نشاط مضلل
أكدت وزارة التجارة والاستثمار في ردها على استفسار ل«الوطن»، حول تعامل الوزارة مع حالات التسويق المضللة التي يتم التسويق لها عبر المواقع الإلكترونية، بأنها تحذر باستمرار من التسويق الهرمي، أو الشبكي، أو التسويق المضلل للمستهلك، إذ يعدّ مثل هذه الأنشطة تغريرا بالمستهلكين، عبر الإيهام بإغراءات الكسب السريع، وخدعة الأرباح في هذا الأسلوب التسويقي، الذي تم منعه في المملكة، وكثير من دول العالم.
وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت خلال الفترة الماضية، قيام بعض الأفراد من المواطنين والوافدين بالإعلان والتسويق عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي، ودعوتهم الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية الشبكة، خلال إيداع مبالغ مالية في حسابات محددة، مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون إلى الشبكة عن طريق العضو. مؤكدة مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تسويقي مشبوه، وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

ضبط المسوقين
أشارت الوزارة إلى أنها تقوم بضبط المخالفين، بالاشتراك مع الجهات الأمنية، بعد تلقي البلاغات أو ضبط المخالفات ليتم القبض عليهم من الجهات النظامية، وتطبيق النظام بحقهم، موضحة أنها ضبطت مؤخرا مجموعة من المسوقين لشركة كيونت، والتي تقوم بالتسويق الشبكي، وتمارس عملية الاحتيال التسويقي، خلال اجتماع لهم في أحد فنادق الرياض برئاسة أحد الوافدين، ومشاركة عدد من الشباب والفتيات الذين تمت دعوتهم من الشركة للتغرير بهم، وإيهامهم بمغريات الكسب السريع، إذ ساندت الوزارة الحملة الأمنية المشتركة بالوقوف على مقر الاجتماع، وضبط رئيس الشبكة خلال قيامه بالتعريف بالشركة وطريقة عملها، وكيفية دعوة أشخاص للانضمام ليقوموا بالتسويق الشبكي، مما يعد مخالفا لأنظمة الدولة، باعتباره من طرق الاحتيال المالي، والإيهام بخدعة الأرباح، وضبطت الوزارة المخالفين، وسلّمت رئيس الشبكة للجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

عقوبات التسويق الوهمي
01
السجن
02
الجلد
03
الغرامة
طريقة ضبط المسوقين الوهميين
تلقي بلاغ أو ضبط مخالفة
التعاون مع الجهات الأمنية
إلقاء القبض على المخالفين
تطبيق النظام بحقهم بعد تحويلهم للقضاء