7 إجراءات لتحفيز الاستثمار في مجالات الزراعة

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطراً لتحفيز الاستثمار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية عموما، وذلك من خلال عدد من الإجراءات وفق تقرير حديث صدر عنها مؤخرا.
7 إجراءات
وضعت الوزارة 7 إجراءات لتحفيز الاستثمار، تشمل: وضع آليات وبرامج لتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لتوفير البيئة المناسبة والميسرة للاستثمار في المجالات المختلفة التي تنشط من خلالها الوزارة، وتوفير خدمات لدعم تنمية المشاريع، بهدف تحقيق تنمية بيئية واقتصادية واجتماعية. وطرح الفرص الاستثمارية المجدية في كافة أنشطة الوزارة وإعلانها للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي، وطرح مناقصات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والإشراف عليها بشكل مباشر من قبل الوزارة.
ووضع رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة لتفاصيل ومتطلبات المشاريع الاستثمارية المطروحة، لضمان أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ومجزية، وتتناسب مع طبيعة البيئة والموارد في المملكة. وتحفيز وجذب المستثمرين وتشجيعهم من خلال تقديم الدعم والاستشارات، وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها. والتنسيق مع المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع التنمية عن طريق توقيع مذكرات التعاون المشترك، إضافة إلى دعم صغار ومتوسطي المستثمرين في الحصول على التمويل المناسب من البنوك والجهات الممولة لتنفيذ مشاريعهم.

الفرص الاستثمارية
لفت التقرير إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة تتمثل في: الاستثمار في تأهيل وتنمية وتطوير المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وإدارتها المستدامة، ودعم وإثراء النشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين، مع المحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية الوطنية كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة. والاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة في الغابات الوطنية بجنوب المملكة وإدارتها، ومنع التعدي على أشجارها ونباتاتها تحقيقا لأمن الموارد الحيوية للمملكة، ومحافظة على الغطاء النباتي من الغابات.
كما تتضمن الفرص وضع وإدارة وتطوير برنامج متكامل للوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها والتعريف بمخاطرها، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك. ومشاريع استثمارية لتأهيل المدرجات الزراعية في مناطق الجنوب الغربي من المملكة، وتطبيق أحدث تقنيات حصاد مياه الأمطار، والاستفادة القصوى منها في أعمال الري، وتعزيز المخزون المائي في السدود. والاستثمار في خطط استراتيجية للاستثمار الزراعي المبرمج في دول ومناطق أخرى خارج المملكة، وضمن شراكات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو في قطاعات الدول المستهدفة بمثل هذه المشاريع.

الخزن الاستراتيجي للأغذية
تتضمن الفرص كذلك، إنشاء وإدارة برنامج فعال للخزن الاستراتيجي للأغذية، وتأمين احتياطي غذائي مستدام من الأغذية والمواد الأولية المساندة لإنتاج الغذاء وتوفيره، ومنع حدوث الأزمات وارتفاع الأسعار غير المبرر، بسبب نقص المنتجات المعروضة في السوق وبسبب تغير الفصول، مما يساهم في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة، ويتضمن هذا المشروع إنشاء نظام للإنذار المبكر قبل حدوث الأزمات.
وإنشاء شركة متخصصة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية من خضار وفواكه وماشية وأسماك، وتسخير التقنية لتأسيس تجارة إلكترونية متخصصة في تسويق التمور ومنتجاتها محليا ودوليا، مما يرفع كفاءة الاستهلاك الزراعي. والاستثمار في إنشاء وتطوير مركز أبحاث علمي متخصص في إنتاج الأعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية بيولوجياً، ورصد انتشار الآفات الزراعية العابرة لحدود المملكة والسيطرة عليها، مما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة ويساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لمحاصيل المملكة.
- إنشاء وإدارة مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية، والأمصال التي تقاوم الآفات، والأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، والترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية سواء العابرة للحدود أو المستوطنة.

مكافحة سوسة النخيل
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين بالنخيل ومكافحة السوسة الحمراء إلى المشاركة والاطلاع على المسودة النهائية لإستراتيجية السيطرة على سوسة النخيل الحمراء، مبينة عزمها على إقامة ورشة لمناقشة الأفكار وصياغة الاستراتيجية، بالمشاركة مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وذلك في مدينة بريدة يومي 6 و 7 من شهر جمادى الأولى في فندق موفنبيك بريدة.
مرافئ صيد خاصة
من الفرص أيضا إنشاء وتطوير مرافئ صيد خاصة في المناطق الساحلية الشرقية والغربية من المملكة لخدمة الصيادين وإرشادهم ومساعدتهم، إضافة إلى إتاحة نشرات موثوقة عن حالة البحر وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وغير ذلك مما يهم الصيادين. والاستثمار في إيجاد قاعدة مؤسساتية لدعم الأبحاث التطبيقية المتعلقة برفع مستوى إدارة المصائد، وتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، وإتاحة معلومات دائمة عن أنواع الأسماك ومواسم صيدها، وأماكن تكاثرها وحمايتها من الصيد الجائر. والاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة وبنظام الأكوابونيك، والذي يعد زراعة تكاملية بين النبات والأسماك معا اعتماداً على مخلفات الأسماك لتغذية النبات وتغذية الأسماك من مغذيات النبات. والاستثمار في استزراع الطحالب والتي تعد مصدرا هاما لتغذية معظم الكائنات البحرية مثل الأسماك والقواقع والقشريات، بالإضافة إلى أنها تُستخدم كغذاء للإنسان في العديد من دول العالم. ومشاريع إنشاء محطات تحلية المياه المالحة ومحطات تنقية المياه السطحية والجوفية والتوسع في المدن المستهدفة لشركة المياه الوطنية بمشاركة القطاع الخاص. ومشاريع بناء وتشغيل وإدارة محطات معالجة الصرف الصحي لحماية الصحة العامة وضمان بيئة نظيفة، والاستفادة من المياه بعد المعالجة في الزراعة والمجالات المناسبة لذلك.
والاستثمار في شركات مطاحن الحبوب الأربعة التي سيتم طرحها للقطاع الخاص. وأيضا الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير النفايات بشتى أنواعها، ومعالجتها واستخلاص المواد التي يمكن إعادة استخدامها ثانية بعد تخليصها من جميع المركبات الضارة، وبالتالي تحييد أية ملوثات أو أضرار قد تشكلها هذه النفايات على البيئة لو تركت بدون معالجة.

إجراءات الوزارة لتحفيز الاستثمار

تنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار
طرح الفرص الاستثمارية المجدية في كافة أنشطة الوزارة
طرح مناقصات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى
وضع رؤية شاملة لتفاصيل المشاريع الاستثمارية المطروحة
تحفيز وجذب المستثمرين وتشجيعهم من خلال تقديم الدعم والاستشارات
التنسيق مع المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع التنمية
دعم صغار ومتوسطي المستثمرين للحصول على التمويل المناسب من البنوك