جملة من الأفكار والمقترحات لتطوير القطاع الزراعي والنهوض بقدراته الإنتاجية

تناول المشاركون في اللقاء الموسع الثاني للجان الزراعية بالغرف السعودية المقام على هامش المعرض الزراعي السعودي 35 تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، جملة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تطور القطاع الزراعي وتزيد إنتاجيته.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض م. أحمد بن سليمان الراجحي، خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بأن اللقاء يهدف الى الوقوف على مجمل القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الزراعي، والتفاكر حول الدور المرتقب للقطاع الزراعي وفق ما جاء في برنامج التحول الوطني و «رؤية المملكة 2030» وما يمكن أن يسهم به القطاع الزراعي من دور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى أن يكون اللقاء منبراً نسعى من خلاله لبلورة رؤى وأفكار تُساعد على الرقي بالقطاع الزراعي والنهوض بقدراتهِ الإنتاجيةَ، بما يدعم ويعزز خطط وبرامج الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني.
من جهته ركّز رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية ماجد بن حمد الخميس على أهمية تفعيل مثل هذه اللقاءات الهادفة التي تجمع المزارعين والمسؤولين بالقطاع الحكومي بهدف طرح القضايا التي تواجه القطاع الزراعي بالمملكة.
واستعرضت وزارة الزراعة توجهاتها الاستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي التي من ابرزها بناء سلسلة الإمداد لدعم وتعزيز الأمن الغذائي الشامل وتحسين الإنتاج والإنتاجية الزراعية على أساس الميز النسبية للمملكة وتعزيز التنمية الزراعية في المناطق الريفية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية وتحسين نظم الوقاية والمكافحة للأمراض والآفات وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة.
من جانبه استعرض وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان توجهات ومستهدفات قطاع الثروة الحيوانية التي تركزت على مركز تطوير وانتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية تصميم وإنشاء مركز تميز وطني للثروة الحيوانية، برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، كما بلغت اعداد الدواجن في المملكة حوالي 675مليون، وبالنسبة للماشية يبلغ عددها 14.7مليون رأس، حيث من المتوقع ان يبلغ حجم الاستثمار في مشاريع الثروة الحيوانية الاعلاف 2450 مليونا والمسالخ 833مليونا والفقسات125مليون ريال وبيوت الدجاج اللاحم1600مليون ريال، بيوت الامهات 480مليون ريال.
فيما أوضح وكيل الوزارة لشؤون الزراعة الدكتور فيصل السبيعي التوجهات والمستهدفات لقطاع الثروة النباتية التي تتلخص في تطوير وتبني أفضل الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية والتحول في تقديم الخدمات الزراعية وبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها وتطوير مركز إنتاج الاعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية وتأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، الفرص الاستثمارية في القطاع النباتي في قطاع الزراعة المحمية ومراكز الخدمات الزراعية وقطاع الاستشارات الزراعية والإرشاد الزراعي وتطوير التسويق «مراكز خدمات التسويق» والزراعة العضوية وتطوير قطاع التمور وحاضنات الأعمال الزراعية.
ومن جهته استعرض وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس احمد العيادة التوجهات الاستراتيجية للاستزراع المائي التي تمحورت في توفير الغذاء الصحي ورفع متوسط نصيب الفرد السعودي من11.5 الى حوالي 19 كجم/ فرد/سنة وكذلك تنمية المجتمعات الريفية الساحلية والاستخدام الامثل للموارد الطبيعية تحقيق التنمية المُستدامة.
وقدم وكيل الوزارة للتنمية الزراعية الدكتور عماد الدعيجي، التوجهات الداعمة لتطوير التسويق الزراعي وهي تتمحور في دعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية لزيادة مشاركة المزارعين والتجارة الإلكترونية للتمور وإنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين وإنشاء شركة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية «الخضار، الفواكه، الماشية والأسماك».
فيما بين وكيل الوزارة للموارد الطبيعية صالح اللحيدان المستهدفات التي تساهم في تحسين الموارد الطبيعية الزراعية والتي تمحورت في تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها والإدارة المستدامة لها والتنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر وحصر ومسح وتوثيق الحيازات الزراعية وإنشاء خرائط والصحف العقارية لها.
وفي الاستثمار الزراعي بالخارج اوضح مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج عبدالعزيز الهويش ابرز التحديات التي تواجه تحقيق الامن الغذائي وهي محدودية التوسع في الانتاج الزراعي المحلي في ظل شح الموارد المائية والقرارات الاستراتيجية الصادرة للمحافظة عليها والاعتماد الكبير على استيراد الأغذية من الأسواق العالمية في ظل عدم استقرارها لتلبية الطلب المتزايد وتقلب وارتفاع اسعار الأغذية في الأسواق العالمية وتلبية الطلب المتنامي على الأغذية لارتفاع معدل النمو السكاني وتغير أنماط الاستهلاك وغياب تعريف موحد متفق عليه محليا لتحديد السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم اكتمال استراتيجية وطنية ونظام حوكمة للأمن الغذائي، والدور المتوقع للمملكة كعضو في مجموعة العشرين في توسعة الرقعة الزراعية العالمية والمساهمة في التنمية والامن الغذائي على المستوى العالمي.
وبالنسبة للتخصيص والاستثمار بين مدير عام الإدارة العامة للتخصيص والاستثمار عبدالرحمن الزغيبي طموح وأهداف تحويل الخدمات وإشراك القطاع الخاص لتحسين نوعية وجودة الخدمات وزيادة الفاعلية والكفاءة في تشغيل الخدمات وتحقيق الاستدامة في القدرة على تقديم الخدمات باستقلالية وترشيد التكاليف.
م.أحمد الراجحي: نتطلع إلى دور كبير يقدمه القطاع الزراعي لاقتصاد الوطن
اللقاء حظي بحضور كثيف من المهتمين بالقطاع الزراعي