الشورى يطالب بتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مطالبين بإيحاد خطوات تحفيزية لالتحاق السعوديين في القطاع الخاص. وقال الدكتور فهد بن جمعة «وزارة العمل مطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص، ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب، فنسبة البطالة بين السعوديين 12.8 % أي أكثر من 745 ألف عاطل منهم 32.4 % من الإناث وهي الأعلى تاريخياً، وللأسف الهيئة العامة للإحصاء تروج عبر المواقع الاجتماعية أن نسبة البطالة 5.8 %، وهذا تشويه وصرف للنظر عن ارتفاع البطالة بين السعوديين».
وتساءل «الأجانب المشتغلون يمثلون 78 % من سوق العمل، ويتم استقدامهم برواتب ومدد محددة في عقودهم، وينتهي عملهم بانتهاء عقودهم وهم ليسوا جزءا من البطالة السعودية؟»، لافتاً إلى أن عدد السعوديين الباحثين عن العمل 1.23 مليون منهم 84.5 % من الإناث وسيصبحون عاطلين بعد 4 أسابيع على بحثهم، ليصبح معدل البطالة 34 % وهذا ما حاولت الوزارة تفاديه عندما أخذت بالتعريف الدولي للبطالة وحذفت المدة الزمنية لذلك وهي أربعة أسابيع حتى يصبح الباحث عن العمل عاطلا.
نطاقات
لفت الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى أن برنامج نطاقات أخفق في إيجاد السعودة المنشودة في القطاع الخاص وعلى وزارة العمل استهداف قطاعات محددة لسعودة أعمالها، ودعا الوزارة إلى التركيز على الوظائف التي تناسب الشاب السعودي مثل قطاع تجارة التجزئة والتي تسيطر عليها العمالة الوافدة بدلاً من أن تجتهد الوزارة في وظائف مثل قطاع المقاولات والنظافة وغيرها من الوظائف التي لا تليق بالشاب السعودي. وبين أن الوزارة عند تعاملها مع قضية البطالة لامست القضية بشكل بسيط ولم تسبر أغوارها ومشاكلها وتتعامل معها بشكل جدي ركزت على توظيف السعوديين في الوظائف لدى القطاعات غير الربحية تلك الجمعيات التي تعاني الأمرين من حيث الإدارة والقدرات المالية، في الوقت نفسه لدى الوزارة 4000 وظيفة شاغرة لم تشغلها بحملة الشهادات العلمية. وطالبت الدكتورة موضي الخلف بتساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص أسوة بالحكومي، وطالبت الدكتورة نورة اليوسف برفع أجور السعوديين العاملين وتدريبهم.
مساكن ملائمة
طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالإسراع بتوفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية، وإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن تسلمهن بعد انتهاء محكومياتهن. وطالبت اللجنة وزارة العمل بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها، داعية الوزارة لاستكمال إتمام خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.
إعفاء ضريبي
وافق المجلس على إلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط السعودية المنصوص عليه في المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 25 /2 /1395، على أن يكون الإلغاء اعتباراً من تاريخ 17 /10 /1439.
محاكم ومستشفى
وافق المجلس أمس على عدد من المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة لتباشر المحاكم المتخصصة، ومن ضمنها العمالية، اختصاصاتها.
ويهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم. كما استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وطالب باستكمال بناء وتجهيز المستشفى - فرع جدة، ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض، ودعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض، ودعا المؤسسة إلى قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات.
دليل الإجراءات
قرر المجلس تكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من العضو الدكتور عبدالعزيز الحرقان.
كما ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل، وطالبت اللجنة، الوزارة بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة، ودعتها إلى تولي تحديد أولويات الطرق الرئيسة والثانوية وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق التي أعدتها الوزارة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص، وإلى التأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات.
تفاهم
وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة تركيا بالتعاون في مجال الإسكان، وأخرى بين وزارة الإسكان في المملكة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة قيرغيزستان.