تتمتع محافظة القنفذة بواجهة كبيرة على ساحل البحر الأحمر تمتد نحو 165 كيلومترا على البحر الأحمر، وتتميز الحياة البحرية فيها بتنوع حيوي جعل منها أحد أهم مراكز صيد الأسماك في أقصى جنوب منطقة مكةالمكرمة. ويعمل بالمحافظة حوالي 1500 صياد على متن 880 قارباً يضخون ما يقارب 45 ألف طن من الأسماك سنوياً في أسواق جدة والباحة وعسير وجازان بحكم وقوعها بين تلك المدن. وبرغم الجدوى الاقتصادية لمهنة الصيد وغزارة الإنتاج، إلا أنها لا تشهد اقبالاً من المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والمعيشة وغياب الدعم والأساليب الحديثة للتسويق والتصنيع، حيث لا تتجاوز نسبتهم 6% من مجمل أعداد الصيادين. وقال الصياد وتاجر الأسماك علي بن زين الطاهي إن عدد القوارب المسجلة في محافظة القنفذة يبلغ 880 قارب صيد و11 مركباً كبيراً تمتد على الشريط الساحلي من مركز الجميعات جنوباً إلى رأس محيسن شمالاً. ويبلغ متوسط العاملين على كل قارب صيادين، فيما يصل مجمل عددهم إلى 1500 صياد من جنسيات مختلفة، يشكل السعوديون منهم 80 صياداً. وتتراوح الحصيلة الأسبوعية لكل صياد بين 60 70 كجم أسبوعياً بمعدل 3000 كجم سنوياً تقل أو تزيد قليلاً حسب طبيعة الأجواء. ويعد الصيد باستخدام السنارة والشباك أكثر الطرق استخداماً في الصيد. وحول طريقة التسويق، أوضح الطاهي أن هناك كمية كبيرة من الصيد تستهلك بسوق القنفذة عن طريق المتسوقين والزوار أو الشركات، فيما ينقل بعض الصيادين أسماكهم في سيارات نقل خاصة بهم تصل حمولتها إلى 800 كيلو للأسواق المجاورة. ويتراوح الفرق بين أسعار الجملة عن التوزيع الفردي من 3 7 ريالات حسب تكلفة الشراء والنقل الإجمالية. وأرجع الصيادون جابر اليعقوبي ودرويش الطاهي وعلي الرفيدي عزوف السعوديين عن امتهان الصيد إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الصيد والقوارب، حيث تصل تكاليف تجهيزات القارب المتوسط حوالي 40 ألف ريال، فيما تصل تكاليف الوقود إلى ألف ريال شهرياً. وقادت التكاليف المرتفعة الصيادين إلى توجيه أبنائهم نحو العمل في القطاع الحكومي أو الخاص بدلاً من نقلها إليهم. وبالنسبة للحلول المقترحة لحل مشكلات الصيادين، طالب الصيادون علي أحمد وأحمد الخيري وعبده الهندي بتشكيل جمعية منتخبة تساعد في التسويق والتصنيع، إلى جانب إنشاء محطة وقود برسوم مخفضة ومصانع للتجهيزات البحرية والثلج. كما طالبوا بإنشاء مكتب للصيادين يتولى مهمة التنسيق والمتابعة مع حرس الحدود والبلدية والبنك الزراعي، إضافة إلى تسهيل تجديد الرخصة التي تصدرها وزارة النقل في جدة، فيما يقتصر دور وزارة النقل بالقنفذة على إصدار رخصة مؤقته لثلاثة أشهر فقط. أما أكبر تهديد يواجه الثروة السمكية فإنه يتمثل في استخدام وسائل صيد غير مصرح بها كالشباك ذات الفتحات الصغيرة التي تهدد إنتاج السمك وتكاثره مستقبلاً. ويرى صيادون آخرون أن كمية العرض الكبيرة، حافظت على ثبات الأسعار معظم أيام السنة عدا بعض الفترات البسيطة التي تنشط فيها الرياح والأمطار. وتتراوح الأسعار بين 10 - 60 ريالاً للكيلو. من جهة أخرى، قال محافظ محافظة القنفذة فضا البقمي خلال زيارة إلى مشروع مرفأ الصيادين في المحافظة نهاية الأسبوع الماضي إن كلفة المشروع تبلغ نحو 80 مليون ريال. ويأتي استجابة لحاجة الصيادين، وسيكون مزوداً بكافة احتياجاتهم في موقع واحد، حيث سيشتمل على ثلاثة مبان لجمعية الصيادين والثروة السمكية وحرس الحدود، كما ستلحق به محطة ومواقع للصيانة والمستلزمات البحرية. وأوضح مدير المشروع المهندس زياد صالح أن المرفأ الجديد يتضمن أرصفة بطول 290 متراً وحواجز أمواج بطول 450 متراً، إلى جانب 6 أرصفة عائمة يتدرج عمقها من 4 إلى 1.5 متر، فيما يتسع لنحو 400 مركب عادي و50 قاربا كبيرا.
