قرار ترمب لا يحظى بقبول دولي

أين يكمن مصدر القلق في قرار ترمب القاضي بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس؟ وأين مكمن الخلل؟ وأين هي الأزمة الحقيقية؟
من خلال هذه التساؤلات بالإمكان أن نعيد النظر في رؤيتنا نحو القرار الذي أثار جدلا في الأيام القليلة الماضية، نعيد النظر من أجل الابتعاد عن المزايدات والشعارات الفارغة، ولنصل إلى الحل الذي يفضي إلى صناعة سلام حقيقي ودائم.
فالقرار الأميركي لم يحظ بقبول دولي ولم يلغ قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، وبالذات في مسألة القدس، وبالتالي فإن القرار الأميركي هو مجرد اعتراف من دولة عظمى تعمل اليوم على تأكيد مصداقيتها أمام حلفائها ونفوذها وقوتها لدى منافسيها وأعدائها، تلك المصداقية والنفوذ اللذان اهتزا في فترة زمنية سابقة ليست بالبعيدة، وإذا كان من المعروف أن أميركا منذ عقود تقدم المعونات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل، فضلا عن استخدام حق الفيتو لمنع إدانة أو محاسبة إسرائيل عن التجاوزات غير المشروعة، فما الجديد في هذا القرار؟ فهو لا يعدو -في نهاية المطاف- إلا تعبيرا عن إرادة دولة وليس إجماعا أو اتفاق أغلبية المجتمع الدولي؟ وإن كنا نريد أن نكون أكثر موضوعية في هذا الجانب فإن القرار دق المسمار الأخير في الدور الأميركي في صناعة السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كوسيط محايد ونزيه، وأصبح من الضرورة إيجاد وسيط جديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، أو على الأقل إيجاد قوى عظمى أخرى تشارك أميركا في هذه المهمة، مع التذكير بالابتعاد عن تحقيق مطلب الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة قومية لليهود دون الوصول إلى التسوية النهائية لعملية السلام.
أما الاعتقاد السائد بأن القرار سيزيد من التطرف في المنطقة، فإن الحقيقة تؤكد أن التطرف هو من أسهم مساهمة فعالة في دعم القرار ووضعه واقعا على الأرض، فحتى عندما كانت عملية السلام في أفضل حالاتها كانت جهات داعمة وراعية للإرهاب، مثل النظام الإيراني والسوري والقطري وتنظيمات إرهابية ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهم، ترفع القضية الفلسطينية شعارا لها، وفي الواقع كانت تستخدم ذلك لتحقيق أجندتها وأهدافها الخبيثة التي لا تلتقي من قريب أو من بعيد مع مصالح القضية وحقوق ومطالب الشعب الفلسطيني، بل إنها ألحقت الضرر البالغ بالقضية وبالمطالب والحقوق المشروعة وفي مسار عملية السلام.
لنأخذ مثلا تلك الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها جماعة أبو نضال (صبري البنا) والتي كان من ضحاياها أبرياء قتلوا باسم القضية الفلسطينية، وفي الواقع كانت إما لتصفية حسابات شخصية أو لتنفيذ أجندة وأهداف نظام حافظ الأسد أو نظام معمر القذافي، انظر كذلك لتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين اللذين أعلنا أن تحرير فلسطين والقدس أكبر همهما، لينتهكا بعدها حرمة الحرمين الشريفين بأفعالهما الإجرامية، انظر أيضا إلى المدعو حسن نصر الله زعيم التنظيم الإرهابي المسمى حزب الله، الذي يصيح ويصرخ على فلسطين ليدمر بالمقابل سورية واليمن، ويستهدف أمن ومقدرات الوحدة الوطنية لدول عربية، بالذات مملكة البحرين الشقيقة، وبالتالي فإن ممارسات وأفعال تلك الجهات هي السبب الرئيسي في تدمير المنطقة، وحرمانها من الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والتاريخية والجغرافية التي تؤهلها ليس فقط لصناعة السلام والوئام، بل لجعلها المنطقة الاقتصادية الأغنى في العالم، ولم يعد سرا بمكان أن أي حرب قد يقوم بها المدعو حسن نصر الله وتنظيمه الإرهابي ضد إسرائيل وغيرها، هي لتحقيق أجندة النظام الإيراني في المنطقة واضعا القضية الفلسطينية الذريعة.
للأسف بإمكاننا أن نقول اليوم إن التطرف في الجانب العربي والإسرائيلي أسهم في تحقيق مصالحهما وأضر بالعقلاء الراغبين من الطرفين في صناعة السلام، فالعبث والفوضى وتنظيمات الإرهاب المدعومة من الأنظمة الراعية للإرهاب (إيران وسورية وقطر) جعلت من نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل أن يقول وبكل ثقة وفي العلن وذلك في كلمته بمؤتمر «رؤية إسرائيل لعام 2020»: إن المتتبع لأزمات المنطقة يتأكد أن القضية الفلسطينية لا دخل لها في الصراعات القائمة، واضعا ما يحدث في العراق وليبيا وسورية دليلا على ذلك.
لننظر من جديد للأمور بعقل ومن زوايا مختلفة حتى يتيح لنا أن نكون أكثر موضوعية ودقة في توصيف أزمة المنطقة، ولا حاجة للعاطفة التي تكون مادة دسمة للمتطرفين لتحقيق أجندتهم على حساب السلام ومستقبل دول وشعوب المنطقة.