أكد خبراء ماليون أن إصلاح أسعار منتجات الطاقة، والذي أعلنت عنه الحكومة السعودية لهذا العام بهدف الحد من الإنفاق الحكومي والقيام بإصلاحات مالية سيؤدي إلى توفير 209 مليارات ريال، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة في ظل أسعار النفط غير المستقرة. تحفيز القطاع الخاص على ضوء هذه التحديات ونتائجها، وكجزء من الإصلاح المالي، أطلقت الحكومة برامج التوازن المالي في فبراير 2017 لتحقيق هذا التوازن بحلول عام 2020 عبر تأمين الموارد المالية وزيادة الفعالية. ويرى الخبراء أن برنامج التوازن المالي سيعزز الاستدامة والإيرادات الحكومية غير النفطية، وزيادة وتوطين الرأسمال الوطني والنفقات التشغيلية، مع التركيز على الاحتياجات الأهم في المملكة، وتبني سياسة الدعم الموجه إلى المستحقين من المواطنين، وتحفيز القطاع الخاص من خلال رفع كفاءة استغلال موارد الطاقة. وأكدوا أن المملكة ما زالت تدعم المنتجات النفطية من بنزين وديزل وكهرباء، بأسعار مدعومة تقل عن أسعار التصدير التي تشتري بها الشركات العالمية، والفرق بين هذين السعرين المحلي والعالمي يمكن أن يسمى تكلفة فرصة برميل النفط أو ميزات الطاقة المقدمة للمستهلك المحلي. إعانات حكومية أوضح الخبراء أن الديزل يستحوذ على جل الإعانات الحكومية في المملكة وبنسبة 37% من إجمالي الدعم المقدم من الحكومة، يأتي بعده النفط الخام والمستعمل غالبا في إنتاج 23% من الكهرباء، يليه البنزين بنسبة 18% والغاز الطبيعي والإيثان وسوائل الغاز بنسبة 11%، و أخيرا النفط الثقيل بنسبة 5%. وقالوا في ذات السياق إن ارتفاع الدعم الحكومي في المملكة قارب 300 مليار في عام 2015 طبقاً لأسعار الصادرات في ذلك العام، وفي نفس العام، بلغ الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والمياه إلى 80% من إجمالي ذلك الدعم، مشيرين إلى أنه سينتج عن ذلك ازدياد الطلب المحلي، وتدهور أسعار النفط العالمية. وأبان الخبراء أن هذه الأسعار المنخفضة أسهمت في شيوع أنماط استهلاك غير صحية في المملكة، نظراً للاعتماد الكبير محلياً على موارد غير متجددة كالنفط، إذ إن استهلاك مثل هذه الموارد بهذه الوتيرة المتسارعة لن يعزز بقاء هذه الموارد على المدى البعيد، لتستفيد منها الأجيال المقبلة. تحسين استخدام الطاقة أشار الخبراء إلى أن عدم تصحيح أسعار منتجات الطاقة محليا يؤدي إلى استنزافها وعدم استغلالها بالصورة الأمثل ويعيق التنويع الاقتصادي، ومن هنا فإن إصلاح أسعارها محليا بات فرصة لتحسين استخدام الطاقة، مؤكدين أن مع إطلاق برنامج إصلاح أسعار منتجات الطاقة يتوقع أن تصل الوفورات في قطاع الطاقة والمياه إلى 209 مليارات ريال سنويا حتى عام 2020.
