استكملت الحكومة العراقية الإجراءات الخاصة بإحالة مسؤولين سابقين وحاليين إلى القضاء، بتهمة هدر المال العام. وصرح المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، ل«الوطن»، أن مجلس الوزراء لديه منظومة متكاملة عبر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل أن يأخذ دوره في رصد حالات هدر المال العام، مؤكدا الاستعانة بخبراء دوليين لتتبع الأموال المهربة والقبض على المتهمين بتهريبها. ولفت الحديثي إلى أن الأيام المقبلة ستظهر النتائج على أرض الواقع من خلال استعادة الأموال المنهوبة وفضح المتورطين بسرقتها ومحاسبتهم وفق القانون. حصيلة الهجوم الإرهابي إلى ذلك، أشارت مصادر عسكرية، إلى أن الهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في سوق شعبية جنوببغداد، أول من أمس، أسفر عن مقتل 18 شخصا وجرح 25 آخرين. وأشارت المصادر إلى أن اثنين من المسلحين أطلقا النار عشوائيا على المدنيين أثناء وجودهم في سوق الشمري بمنطقة النهروان، فيما فجر أحدهما نفسه وكان يرتدي حزاما ناسفا وسط السوق. خروقات أمنية من ناحيتها حملت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المدنيين وممتلكاتهم. وأشار نائب رئيس اللجنة حامد المطلك، إلى أن أحداث العنف أصبحت تتكرر بشكل يومي في العاصمة نتيجة تكرار الخروقات الأمنية، مبينا أن الحكومة تتحمل مسؤولية تراجع إدارة الملف الأمني، ومشددا على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة الجماعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية والسياسية للكشف عن حواضن الإرهاب. عودة النازحين في غضون ذلك، أعاد الجيش العراقي، أمس، 5 آلاف نازح في 6 محافظات، إلى مناطقهم المحررة من تنظيم داعش المتشدد. وأكد قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن محمود الفلاحي، أن قيادة عمليات الأنبار أعادت 5 آلاف نازح من مخيمات الخالدية والحبانية والسياحية إلى مناطقهم المحررة في الرمادي والفلوجة والصقلاوية والخالدية التابعة لمحافظة الأنبار غربي البلاد. وأوضح الفلاحي، أن جزءا من النازحين المعادين تم نقلهم إلى مناطقهم في محافظاتبغداد وصلاح الدين ونينوى وديالى وبابل، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي إنفاذا لتوجيهات رئيس الحكومة حيدر العبادي. وتضم محافظة الأنبار 79 مخيمًا للنازحين، يسكن فيها أكثر من 23 ألف أسرة نازحة من مختلف مناطق الأنبار، عقب أن هربت من القتال الدائر في المحافظات التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش المتشدد.
