أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح ل«الوطن»، أنه لا يوجد ما يمنع السعوديات من قيادة القطارات مستقبلا، معلنا أن الهيئة تسعى لاستدامة الفرص الوظيفية للجنسين ومنح العاملين استقرارا وظيفياً. تأنيث نقل الطالبات قال الرميح أمس على هامش ورشة عمل «فرص التخصيص في الخطوط الحديدية»: «ليس هناك ما يمنع السعوديات من قيادة القطارات، يمكن للسعوديات أن يعملن في كل المهن، السؤال هل هناك فرصة مناسبة والإجابة عن هذا تأتي لاحقا». وكشف الرميح عن عمل هيئة النقل حاليا على بحث جوانب تأنيث نقل الطالبات والموظفات، مضيفا «مثلاً نقل الطالبات منطقيا من الواجب أن يكن السيدات هن قائدات حافلات النقل المدرسي للطالبات، ونحن نعمل حاليا على تحفيز هذا الجانب وبحث جوانبه، وكذلك نقل الموظفات، وبلا شك أن الفرص موجودة للجميع ونحن لا نفرق ونحرص أن تكون الفرص الوظيفية مستدامة وواعدة للجنسين». خصخصة السكك الحديدية نوه رئيس هيئة النقل بأن العقود التي ستبرم مع القطاع الخاص في حال خصخصة السكك الحديدية تشترط التوطين، معلنا أن الهيئة تستهدف التوطين أن يكون 100%، مستدركا بقوله «إلا أن يكون هناك تخصص دقيق لا يوجد أي سعودي يمكن أن يعمل فيه، في هذه الحالة ستستعين الهيئة بالخبرات الأجنبية المناسبة». وأضاف رئيس هيئة النقل قائلا: المعهد السعودي التقني للسكك الحديدية يدرب الكوادر السعودية للعمل في شركة سار ومترو الرياض، كاشفا في الوقت ذاته أن المعهد سيدرب قريبا لقطار الحرمين وسيدرب لقطار الرياضالدمام، مشددا على أن التوطين في السكك الحديدية ليس خيارا، إنما هو مسار لن تتنازل الهيئة عنه، مشيراً إلى أن التوطين في قطار الحرمين إلزامي بنسبة لا تقل عن 70%. وحول مستقبل الخصخصة في السكك الحديدية أوضح الرميح أن السنة المقبلة ستشهد أول الطرح للخصخصة، مبينا أن قطاع النقل ينظر إلى الخصخصة من منظور اقتصادي وليس من منظور مالي فقط، مستشهدا بما لمسته الهيئة خلال الفترة الماضية من مردود اقتصادي لقطار الشمال الناقل للمعادن. 600 شاحنة قال رئيس هيئة النقل العام في السياق ذاته القطار الواحد في خط الشمال، ينقل ما يعادل حمولة 600 شاحنة تنقل المعادن عبر الطرق السريعة، متوقفا عند العديد من السلبيات للنقل البري عبر الشاحنات من حوادث وصيانة طرق أو حتى الوفيات جراء الحوادث، ناهيك عن أن القطار الذي يقوم مقام 600 شاحنة يقوده شخصان فقط وهما سعوديان. وأردف الرميح في حديثه قائلا: شبكة السكك الحديدية ذات بعد اقتصادي أبعد من المالي، ويصعب على أي مشروع لسكة حديد في العالم أن ينجح إذا كان التركيز على العائد المالي فقط، بينما البعد الاقتصادي هو الأهم، كما أنه من الضروري أن تدعم الحكومة هذه المشاريع إما بقروض أو استثمارات أو حتى بالأراضي، من الضروري المساهمة الحكومية لإنجاح المشاريع، والعوائد الاقتصادية لسكك الحديد ضخمة جداً، ومشاريع الخصخصة لا ننظر لها كمشاريع ربحية، بل كمشاريع استراتيجية اقتصادية.
