اعتماد مخططات 10 مداخل لمدينة الرياض وإقرار المرصد الحضري

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، باتخاذ كل ما من شأنه خدمة الوطن وتيسير حياة المواطن.
وقال الأمير فيصل عقب ترؤسه مساء أول من أمس، الاجتماع الأول للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لعام 1439، بمقر الهيئة في حي السفارات، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب رئيس الهيئة، «إن الاجتماع أقر مجموعة من الخطط والقضايا المهمة لسكان الرياض، شملت اعتماد مخططات مداخل المدينة بما يتوافق مع مكانتها، وبما يتيح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص، كما أقر مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض لعام 1438، واعتمد عددا من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الراهنة لمعارض النسيم السيارات، ووجه بإزالة الأنشطة المخالفة في عدد من أحياء المدينة».
تطوير 10 مداخل
أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع وافق على اعتماد مخططات ومواقع 10 مداخل لمدينة الرياض، تشمل: أربعة مداخل رئيسية على الطرق الرئيسية الرابطة بين مدينة الرياض وكل من: القصيم، الدمام، الخرج، وجدة، وخمسة مداخل فرعية على كل من طريق: صلبوخ، الجنادرية، خريص، الحائر- الحوطة، وديراب، إضافة إلى مدخل سكة الحديد الدمام، وذلك بعد دراسة أوضاعها الراهنة وتحديد الفرص والمعوقات وأحجام الحركة المرورية الحالية والمستقبلية في كل مدخل، والاطلاع على عدد من التجارب والنماذج المحلية والعالمية للاستفادة منها في جوانب التصميم، والخدمات، والمواقف، والجوانب الأمنية، واختيار المواقع الأكثر ملاءمة لكل مدخل بناء على مجموعة من المعايير الأمنية، والعمرانية، والاقتصادية، والنقل والمرور، والبيئة والمرافق العامة.
تصاميم مميزة
تتضمن مخططات المداخل على كافة متطلباتها في الجوانب العمرانية من حيث إعداد التصاميم المميزة، وتنسيق محاور الطرق، وفي الجوانب الاقتصادية والخدمية، من توفير مراكز للخدمات الحكومية كالدفاع المدني، والإسعاف، والمسجد ودورات المياه، وتخصيص مساحات للأنشطة التجارية مثل: المحلات، ومحطات الوقود، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، ومناطق التخزين، فضلا عن تحقيق متطلباتها الأمنية والمرورية، من تحديد مواقع نقاط التفتيش، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وإقامة جسور للمشاة تربط جهتي الطريق، ووضع طرق بديلة للشاحنات المارّة بالمدينة إلى وجهات أخرى. وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المداخل الراهنة، تضمنت: تحديد موقع لحجز الشاحنات عند مدخل طريق ديراب، وتنفيذ تحسينات للتصميم العمراني على محاور طرق المداخل، وإزالة أنشطة الاستعمالات المخالفة، مثل: المخيمات والأحواش، والباعة المتجولين، والأنشطة الترفيهية غير النظامية، وتطبيق الضوابط الخاصة بتنظيم المخيمات، إلى جانب وضع خطة استثمارية لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.
تحديث المخطط الشامل
وافق الاجتماع على ترسية عقد مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يعد برنامجه التنفيذي بمثابة خطة عمل مشتركة لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، بهدف تقويم أدائه ومتابعة جوانبه التنفيذية، واستيعاب المستجدات التي تطرأ وتؤثّر في عملية التنمية بالمدينة، ومواكبة التغيرات التي ستشهدها المدينة بعد اكتمال إنشاء مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية في المدينة.
استبعاد الأنشطة المخالفة
اطلع الاجتماع على سير العمل في تنفيذ قرار إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، حيث جرى تصحيح وضع 2069 عقارا مخالفا منذ انطلاق الحملة حتى الآن، واستمرار تطبيق وتنفيذ القرار في كافة أحياء مدينة الرياض.
كما وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الملك عبدالله، وذلك ضمن منظومة تطوير هذا المحور ورفع كفاءته وفعاليته، وتخفيف الازدحامات المرورية على طريق الملك فهد، حيث من المتوقع أن يستوعب الطريق 120 ألف مركبة يوميا، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية في شبكة الطرق المحيطة.
اعتماد 117 مؤشرا حضريا
على صعيد متصل، اعتمد الاجتماع المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438، في دورتها الثانية التي اشتملت على 117 مؤشرا، تناولت أهم القضايا الحضرية في المدينة.
كما اعتمد الاجتماع، الخريطة الرقمية الموحدة لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، التي تضم كافة أنظمة البناء واستعمالات الأراضي الصادرة في المدينة، بما يشمل 1.2 مليون قطعة أرض، و1700 مخطط معتمد، وتوفر معلومات.
في جانب آخر، وبهدف معالجة الازدحام المروري والآثار الاجتماعية والصحية التي يعانيها سكان الأحياء المجاورة لمنطقة معارض النسيم الواقعة على طريق خريص شرق مدينة الرياض، أقر الاجتماع عددا من الإجراءات التنفيذية لمعالجة وضع معارض النسيم للسيارات، من أبرزها: إزالة كافة المخالفات البلدية والمرورية الموجودة بمنطقة معارض النسيم. وتعديل استعمال المخططات المعتمدة من «معارض سيارات» إلى «مخططات تجارية»، وتعديل رخص البناء والرخص المهنية بموجب ذلك. وإلزام الملاك بتحويل مباني المعارض من «هناجر» وأحواش، إلى صالات عرض مغلقة. ومنع استخدام المواقف والارتدادات المحيطة بالمعارض لعرض السيارات. وتأسيس إدارة موحدة لمنطقة معارض النسيم على غرار «اتحاد الملاك». ومنع ممارسة نشاط حراج السيارات داخل معارض النسيم، ونقل النشاط إلى «مزاد السيارات الدولي»، أو أي مواقع أخرى تقام لهذا النشاط مستقبلا. وتهيئة معارض القادسية لاستيعاب نشاط معارض السيارات.
الخريطة الرقمية الموحدة لأنظمة البناء
تضم كافة أنظمة البناء واستعمالات الأراضي
تشمل 1.2 مليون قطعة أرض
تضم 1700 مخطط معتمد