77.3% من تأشيرات القطاع الخاص لم تستخدم

أظهر تقرير القوى العاملة بالمملكة للربع الثاني من 2017 أن 77.3% من التأشيرات التي أصدرتها وزارة العمل للقطاع الخاص لم تستخدم من الجهات التي أصدرت إليها، حيث لا تزال 148.073 تأشيرة غير مستخدمة، بينها 91% تأشيرة لعمالة من الذكور، و9% لعمالة من الإناث.
زادت التأشيرات الملغاة وغير المستخدمة الصادرة للقطاع الخاص على التأشيرات المستخدمة بحوالي 3 أضعاف وبنسبة زيادة وصلت إلى 276 % للتأشيرات الملغاة وغير المستخدمة مقارنة بالتي تم استخدمها من أصحاب الأعمال. وأظهر التقرير الدوري للقوى العاملة بالمملكة للربع الثاني من عام 2017 أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت 191.584 ألف تأشيرة لمؤسسات القطاع الخاص، 92.7 % منها لعمالة من الذكور بمجموع 177.681 تأشيرة، و7.3 % لعمالة من الإناث بمجموع 13.903 ألف تأشيرة.
%21 المستخدم
حسب الأرقام الواردة في التقرير فإن مجموع التأشيرات المستخدمة من قبل القطاع الخاص بلغ 21 % من التأشيرات التي أصدرتها وزارة العمل بمجموع 40.194 ألف تأشيرة، 96 % منها للذكور بمجموع 38.705، و4 % منها للإناث بمجموع 1489 تأشيرة مستخدمة.
%77.3 لم تستخدم
يظهر التقرير أن حوالي 77.3 % من التأشيرات التي أصدرتها وزارة العمل للقطاع الخاص لم تستخدم من قبل الجهات التي أصدرتها، حيث لا تزال 148.073 تأشيرة صادرة غير مستخدمة من قبل صاحب العمل، بينها 91 % تأشيرة لعمالة من الذكور بمجموع 135.712 ألفا،
و9 % لعمالة من الإناث بمجموع 12.361.
%1.7 ملغاة
بلغت التأشيرات الملغاة خلال ذات الفترة حوالي 1.7 % من مجموع التأشيرات وبمجموع 3.317 آلاف تأشيرة، 98 % منها للذكور وبمجموع 3.264، و2 % للإناث بمجموع 53 تأشيرة.
أسباب قلة الاستخدام
يرى رئيس لجنة شباب الأعمال بالقصيم ثامر العوض، أن الانخفاض الكبير في عدد التأشيرات المستخدمة بدأ يبرز ، مشيرا لثلاثة أسباب رئيسية أسهمت في تقليص عدد التأشيرات المستخدمة، أولها عدم حاجة الكثير من الشركات للمزيد من التأشيرات ، وتسبب ذلك في توقف الأشخاص الذين أصدروا تأشيرات قبل فترة عن استخدام التأشيرات، بالإضافة لانتهاء سوق بيع التأشيرات، حيث إن حجم العمالة التي تطلب نقل الكفالة أكبر من عدد الأشخاص الذين يطلبون العمالة، فبالتالي لم يعد هناك أشخاص يرغبون في شراء تلك التأشيرات، بالإضافة إلى طول فترة الإجراءات التي تصل إلى 6 أشهر، حيث يتمكن صاحب العمل خلال هذه الفترة من إيجاد عمالة عبر نقل الكفالة ودفع عمولة إضافية بدون انتظار إجراءات صدور التأشيرة واستقدام العمالة المطلوبة.