أسهم الثراءحلم مؤقت.. تحول إلى كابوس دائم

الضحايا: حب المال ونقص الخبرة وغياب المشروعات الاستثمارية وراء المغامرة

هل ترى نفسك من الفقراء؟ وهل ترغب في الثراء السريع؟ وما رأيك فيمن يرشدك إلى الطريق المضمون لتحقيق ذلك، عسى أن تحدث نقلة مهمة في حياتك؟
الإصغاء إلى هذه العبارة من صديق أو قريب أو ناصح هو أول الطريق للوقوع في براثن الديون.
أما الطريق الذي سيحدده لك ذلك الناصح غير الأمين فهو الحصول على قرض شخصي من أحد البنوك، ثم ضخه في سوق الأسهم، وانتظار "الثراء السريع".
ولن يأتي ذلك الثراء المزعوم، بل سيتحول الأمر إلى خسارة فادحة يدفع ثمنها الشخص سنوات عديدة.
بعض السعوديين "تورطوا" في سوق الأسهم المحلية قبل نحو 5 أعوام. وغالبية هؤلاء يدفعون "غرامة" دخولهم تلك السوق. الغرامة تتمثل في استقطاع نسبة 33 % من رواتبهم الشهرية لعدد من البنوك المحلية، ولسنوات عديدة قادمة.
البنوك المستفيدة من المبالغ المستقطعة سبق أن أمدت هؤلاء "المتورطين" بقروض شخصية يتم ردها خلال فترة سداد تصل إلى 10 أعوام.
"المقترضون" عاشوا خلال تلك الفترة أحلاما وردية، بعد أن ظنوا وبعض الظن إثم أنهم على أبواب "الثراء السريع".
بالغوا في أحلامهم حتى "تخيلوا" أنهم انتقلوا من خلال سوق الأسهم إلى طبقة أعلى كثيرا مما كانوا عليه "اقتصاديا".
استغرقتهم أحلامهم، وجرفتهم بعيدا عن الواقع، ليفيقوا بعد فوات الأوان، فيجدوا أحلامهم تتحول إلى "كابوس" مزعج يطرد النوم من أعينهم، ويدق أبوابهم في موعد محدد كل شهر، ليقاسمهم رواتبهم، ولكن بنسبة 33 % تذهب للبنوك المحلية المقرضة.
فإذا سألتهم: لماذا فعلتم بأنفسكم ذلك؟ وكيف تحولتم من "مقترضين" إلى "ضحايا" أجابوك وهم يعضون أصابعهم ندما : "كنا نفتقد الوعي الاستثماري حينما أقبلنا على سوق الأسهم من خلال ضخ أموال اقترضناها من البنوك المحلية تصل قيمتها إلى 200 مليار ريال".
هيئة السوق المالية لم تشأ أن تترك القضية تتفاقم، فأكدت أنها تسعى إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري، وتوليه اهتماما بالغا، وأنها لجأت إلى "فيس بوك" و"يوتيوب" على شبكة "الإنترنت" بهدف توعية جميع شرائح المجتمع، وتشجيع مشاركتهم الفورية، ورصد ردودهم تجاه الأخبار والقرارات الصادرة عن الهيئة. جهود الهيئة لم تتوقف عند هذا الحد، فالأول من يناير المقبل سيشهد إلزام الشركات المدرجة بتطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة "حوكمة" الشركات، وهي الخطوة التي تأتي امتدادا للكثير من الجهود التي قامت بها هيئة السوق المالية على مدى السنوات الخمس الماضية. وعلى جانب آخر، كشف مختصون عن تراجع حجم القروض الشخصية من 200 مليار ريال في نهاية عام 2006م، إلى 90 مليار ريال فقط خلال الفترة الحالية، عقب توقف كثير من السعوديين عن الاقتراض بهدف ضخ أموالهم في سوق الأسهم المحلية.
كما أن مؤشر سوق الأسهم المحلية انخفض في فبراير 2006 م، من مستويات 21 ألف نقطة، إلى مستويات 4130 في 9 مارس من عام 2009م، كأدنى مستوى تاريخي له منذ عدة سنوات، قبل أن يحاول التعافي قليلا، ليستقر خلال الفترة الحالية في مستويات قريبة من حاجز 6 آلاف نقطة.
فإلى أين تمضي تلك القضية؟ وماذا فعلت بضحاياها؟ وكيف تنظر إليها المؤسسات المسؤولة؟ وماذا يقترح الخبراء لتلافي آثارها؟.
في التحقيق التالي نتعرف على المزيد من تداعيات تلك القضية، ورؤية الخبراء والمختصين لها.
في البداية، تتوقف "الوطن" مع عدد من الذين تأثروا بالتراجعات الحادة لسوق الأسهم المحلية، وفقدوا بسببها كثيرا من مدخراتهم المالية، وما زالوا يدفعون "غرامة" الدخول في سوق الأسهم بالاستمرار في تسديد ما تبقى عليهم من التزامات مالية تجاه "البنوك"، عقب حصولهم على قروض شخصية بهدف ضخها في سوق الأسهم خلال الأعوام 2003، و2004، و2005، وبدايات عام 2006، بحثاً عن "الثراء السريع".
ياسر محمد يقول: دخول سوق الأسهم كان اتجاه الغالبية لعدة أمور، منها سهولة التعامل، والوصول لأسرع طرق الثراء، كما أنه لا توجد استثمارات متاحة لنا بشكل سهل مثل الأسهم في حينها.
ويشير إلى أن خسارته في سوق الأسهم بلغت ما نسبته 100%. ويقول: "مازلت أتجرع مرارة الخسارة من خلال تسديد القرض الذي اقترضته للدخول في سوق الأسهم، ولن أنتهي من تسديده إلا بحلول عام 2014.
ويوضح ياسر أنه كانت هناك ارتفاعات في الأسعار غير مبررة ومبالغ فيها، وأن بعض الشركات لم يكن لها أرباح أو استثمارات تذكر، وكانت تصل في السوق لأسعار خيالية، مما يعني أن السوق سوق مضاربة.
أما فهد العبدالعزيز فيؤكد أنه متداول سابق في سوق الأسهم المحلية، وتجرع منها ألم الخسارة.
ويقول: كان سبب دخولي سوق الأسهم ما لاحظته من إقبال كبير عليها، ففي حينها كان من النادر أن تجد شخصا لم يدخل في سوق الأسهم، كما كانت سوق الاستثمار الوحيد لأصحاب الدخل المحدود.
ويوضح أن حجم خسارته يصل إلى ما نسبته 90%. ويقول: أنا مدين بقرض بنكي شخصي دفعت به إلى سوق الأسهم حينها، ولن أنتهي من سداده إلا في عام 2015، وللأسف أسعار الشركات كانت متضخمة بشكل واضح إلا أننا لم نكن نمتلك الخبرة الكافية لمعرفة ذلك في حينه.
ويؤكد أحمد الوليعي أن السبب الرئيسي في دخوله سوق الأسهم المحلية في عام 2005 م، نصائح زملائه الذين شجعوه على دخول السوق للاستفادة ماديا، وتحقيق الثراء السريع.
ويشير إلى أنه تجرع مرارة خسارة مدخراته التي كان يمتلكها بسبب سوق الأسهم، إضافة إلى أنه بسبب هذه السوق ما زال يسدد قرضا شخصيا ضخه في تعاملات السوق، ولن ينتهي من سداده قبل عام 2014م.
تطبيق اللائحة
وفي مواجهة تلك الحقائق، يشدد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية على أنه طبقا لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر في 16 /3 /2010 م سيبدأ اعتبارا من الأول من يناير 2011 إلزام الشركات المدرجة بتطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات. ويقول في تصريحات ل "الوطن" : هذه المادة تتعلق بلجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها ومسؤولياتها وأسلوب عملها، وبذلك تكون مكملة لباقة المواد الإلزامية في اللائحة والمتمثلة في المادة التاسعة والفقرتين "ج ، ه" من المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة".
ويؤكد أن الهيئة بصدد زيادة عدد المواد الإلزامية في اللائحة خلال الفترة القادمة وبشكل تدريجي وفقا لدراسة تجريها بشكل دوري عن مدى جاهزية السوق لعملية التطبيق.
ويضيف أن اللائحة ليست استرشادية بشكل مطلق، حيث يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق أن تفصح عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والمواد التي لم تطبق، ومبررات عدم التطبيق، وذلك في تقرير مجلس الإدارة وبشكل سنوي، معربا عن أمله في التزام الشركات ذاتيا بتطبيق مواد اللائحة.
توعية المستثمرين
ويقول الدكتور التويجري: إن هيئة السوق المالية تولي التوعية المالية درجة عالية من الأهمية، حيث وفرت للمهتمين نظام السوق المالية و11 لائحة صادرة عن الهيئة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مضافا إليها 13 دليلا توعويا تغطي جوانب عديدة في الاستثمار المالي، من بينها: الاستثمار في سوق الأسهم، وقراءة القوائم المالية، وكيفية تقديم الشكاوى للمتضررين، ودليل الاستثمار للشباب والمتقاعدين، إضافة إلى إصدار عددين حتى الآن من مجلة المستثمر الذكي الموجهة للأطفال. ويلفت إلى أن الهيئة أصدرت أيضا هذه الأنظمة واللوائح والكتيبات التوعوية في كتيبات وأقراص مدمجة ونشرات توعية، وأقامت عدة معارض في الجامعات والأسواق والمدارس والمطارات والطائرات ومحطات القطار، وخلال مشاركاتها المختلفة في المؤتمرات والمراكز الصيفية وغيرها لإتاحتها أمام الزوار مجانا.
ويؤكد أنه إيمانا من الهيئة بالعمل على الوصول إلى شرائح المجتمع كافة، ربطت موقعها الإلكتروني بشبكات الإعلام الاجتماعي من خلال صفحات خاصة للهيئة على فيس بوك، وتويتر، وموقع يوتيوب، حيث يتاح للمتصفحين الاطلاع والمشاركة الفورية للأخبار والقرارات الصادرة عن الهيئة، فضلا عن تمكينهم من مشاهدة جميع اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة حتى الآن، وهي 11 لائحة من ضمنها الاندماج والاستحواذ، وصناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، وحوكمة الشركات، وغيرها.
قروض استهلاكية
أما نبيل المبارك مدير عام شركة "سمة الائتمانية" فيوضح أن "القرض الشخصي" بطبيعته هو قرض استهلاكي، وليس قرضا استثماريا، مشيرا إلى أن الهدف منه هو ضخه في سوق الأسهم، كما كان الحال لدى كثير من السعوديين خلال الأعوام 2004، و2005، ومطلع عام 2006 م. ويؤكد أن البنوك لا تُلام في عملية إقراض الأفراد قروضاً شخصية على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات في تلك الفترة، ذلك أن البنوك بطبيعتها تبحث عن الربحية، وهي لا تسأل الفرد المتقدم بطلب قرض شخصي أين ستذهب بهذه الأموال، لأن هذا الأمر يعود إلى الشخص نفسه. ويشير المبارك إلى أن حجم القروض الشخصية بلغ في نهاية عام 2006 م نحو 200 مليار ريال، في حين أنها انخفضت خلال الوقت الحالي إلى 90 مليار ريال.
ويقول: إن الارتفاع الكبير الذي تم في حجم القروض الشخصية خلال الأعوام الأربعة بدءا من 2003، وصولا إلى 2006 م، كان نتيجة اتجاه شريحة كبرى من السعوديين لضخها في سوق الأسهم بحثا عن تحقيق الثراء السريع.
هاجس شهري
ويلفت المبارك إلى أن حلم تحقيق "الثراء السريع" لدى الأفراد السعوديين سرعان ما تحول عقب عام 2006 إلى هاجس حول كيفية سداد القرض الشخصي الممول من قبل البنوك بشكل شهري.
ويشدد على أنه لا بد من التأكيد على أن القروض الشخصية تعتبر الحلّ الأخير لدى أفراد كثيرين من دول العالم المتقدمة، فما بالك بمن يأخذه كي يضخه في سوق الأسهم.
ويرجع المبارك ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم المحلية خلال فترة تضخم أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق إلى أنه كان نتيجة عمليات تدوير كبيرة خلال الجلسة الواحدة.
ويقول: لا بد من القول إن كثيراً من كبار المضاربين خرجوا من تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية نتيجة الرقابة المشددة من قبل هيئة السوق على التلاعب الذي من الممكن أن يقوموا به.
ويشير المبارك إلى أن عدد المحافظ النشطة في سوق الأسهم المحلية تراجع من 4 ملايين محفظة في مطلع عام 2006م، إلى 90 ألف محفظة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هذا الأمر ساهم أيضا، وبشكل كبير، في تراجع حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة في سوق الأسهم المحلية.
السوق تتعافى
ويرى الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز "جواثا الاستشارية" أن سوق الأسهم السعودية تسعى للتعافي بعد تراجعها الكبير في نوفمبر 2006، مشيرا إلى أنها لا تزال تسعى للاستقرار. ويضيف أن السوق في السابق كانت معتادة على الإقبال الكبير على الأطروحات الأولية، نتيجة وجود مكاسب كبيرة في وقتها، بينما بدأت تتغير في الوقت الحالي، لأنه في الماضي كانت الأرباح عالية خلال وقت التداول. ويوضح الدكتور بوحليقة أن الأزمة المالية العالمية التي حلت على أسواق المال في جميع دول العالم رغم وجود السيولة العالية قللت من مستويات الثقة في أسواق المال عموما، مشددا على أن السيولة الاستثمارية المتوفرة لدى السعوديين بات ضخها في سوق الأسهم محدودا جدا خلال الفترة الحالية. ويجزم بأن ارتفاع حجم السيولة النقدية خلال الأعوام 2004، و2005، و2006، والتي كانت تتجاوز فيها السيولة اليومية حاجز 45 مليار ريال في تداولات اليوم، كان نتيجة ارتباط هذه السيولة بالمكاسب الكبيرة التي كان يحققها المتعامل حينها.
تعاملات العرب
ويلفت الخبير الاقتصادي فيصل العقاب إلى أن سوق الأسهم المحلية لم تجن فوائد كبيرة من السماح للعرب المقيمين بالتداول في سوق الأسهم المحلية بشكل مباشر.
ويقول: الفرصة أمام العرب للدخول في سوق الأسهم كانت عقب الانخفاض الكبير لمؤشر السوق في عام 2006م، ولذلك لاحظوا كيف تراجع مؤشر السوق وتأثر كثير من السعوديين بهذه الانخفاضات، ومن ثم فضل الكثيرون منهم الابتعاد عن تعاملات السوق. ويشير العقاب إلى أن الفئة التي دخلت تعاملات سوق الأسهم من العرب كانت قد ضخت أموالها في تعاملات السوق عندما كان مؤشر السوق في مناطق مرتفعة من خلال الصناديق البنكية الاستثمارية، وهم بالتالي تأثروا كثيرا من تراجعات تعاملات سوق الأسهم المحلية على مدى السنوات الخمس الماضية.
التحول إلى المؤسساتية
في كلمات واضحة محددة، يلفت الدكتور طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية إلى أهمية دور هيئة السوق المالية وجهودها الكبيرة خلال الفترة الماضية في تنظيم عمليات السوق.
ويقول: إن الهيئة أسهمت في وضع التنظيمات والتشريعات والقوانين المنظمة لعمليات السوق، لإضفاء الشفافية العالية على التعاملات اليومية بما يعرف بكفاءة السوق، فضلا عن شركة تداول التي لم تقصر في مراقبة أداء السوق للتأكد مما يحدث، وما ينجز من تعاملات وفق المبادئ الأساسية التي تحكم التعاملات بما يحقق العدالة والنزاهة ونضوج السوق. ويؤكد أن السوق لا تعكس واقع ومتانة الاقتصاد السعودي والقطاعات ذات العلاقة كالنظام المصرفي ونظام الاستثمار، وأنه لاتزال هناك سلوكيات فردية تؤثر بشكل كبير على توجهات السوق رغم أنها تحسنت. ويشير إلى أن التعامل الفردي مع السوق في السابق يشكل أكثر من 95%، إلا أن هذه النسبة انخفضت في الوقت الحالي إلى 80% وهي تعتبر عالية لو تمت مقارنتها بالجهود التي بذلت في تنظيم السوق.