نائب أمير الشرقية يدعو الجهات الحكومية لتذليل الصعوبات.. والقطاع الخاص لاستغلال الفرص

تكريم 15 شركة فائزة بجائزة غرفة الشرقية لأفضل منشأة واعدة

دعا نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الجهات الحكومية إلى بذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة العمل، فيما حث رجال الأعمال على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، ودعاهم للبحث عن المشروعات والمبادرات التي تهم المواطن والوطن، واستقطاب الكفاءت الوطنية والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم.
وأشار خلال رعايته مساء أول من أمس الحفل السنوي الذي أقامته غرفة الشرقية لتكريم الفائزين بجائزة الغرفة لأفضل منشأة واعدة، إلى تقدم المملكة مركزين في تنافسية بيئة الاستثمار على المستوى العالمي لتحتل المرتبة الحادية عشرة، محافظة على تصدرها للدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن حفل الاستقبال السنوي الذي تنظمه الغرفة للعام الخامس عشر، مناسبة تتواصل الغرفة من خلالها مع رجال الأعمال، ومع مجتمع المنطقة الشرقية بكل رموزه وفعالياته تعزيزا لمبدأ التعاون بين مختلف المؤسسات والفعاليات.
وذكر أن الحفل يأتي تتويجا للإنجازات التي حققتها الغرفة على أكثر من مستوى، سواء في مجال الخدمات التي تقدمها للمشتركين من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات والمصانع، أو في مجال مسؤولياتها الاجتماعية، وعلى صعيد العمل العام في خدمة أبناء المنطقة.
وأفاد أمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن الجائزة تهدف إلى تنشيط الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم لتقديم مستويات أفضل، وتعزيز مفهوم المبادرة لدى المستثمر السعودي، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والتجديد والابتكار.
و أشار إلى أنها تعزز مفهوم الجودة لدى هذه المنشآت، وتحفيزها للوصول إلى أعلى المستويات في الإنتاج، وتشجيعها على لعب دور أكبر في ترسيخ مفهوم السعودة في المنطقة.
وكرم الأمير جلوي أصحاب وممثلي المؤسسات الراعية لجائزة أفضل منشأة واعدة . كما سلم الجوائز التقديرية للمنشآت الفائزة بجائزة غرفة الشرقية لأفضل منشأة واعدة، وعددها 15 مؤسسة من خمسة قطاعات هي: قطاع الصناعات والخدمات المساندة للقطاعات الإستراتيجية، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع التعليم والتدريب والاستشارات، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع التصميم الداخلي والديكور، بواقع ثلاث مؤسسات من كل قطاع.