قررت وزارة التربية والتعليم تثبيت جميع رغبات المعلمين والمعلمات التي تسجل هذا العام في حركة النقل الخارجي، وذلك في سابقة بتاريخ الوزارة وبعد الدمج بين تعليمي"البنين والبنات"، ويأتي قرار "التربية" بعد أن طبقته على المعلمات في العام الماضي واكتفت بتثبيت "الرغبة الأولى" فقط على المعلمين العام الماضي. وتشترط الضوابط الجديدة للنقل الخارجي للمعلمين عدم أحقية المعلم والمعلمة في التعديل أو الإضافة في السنوات المقبلة وتكون الرغبات بمثابة قاعدة بيانات تحدث كل عام فقط في معلومات المعلم والمعلمة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام المعلم والمعلمة لمعرفة أرقامهم في النقل إلى تلك الرغبات سنويا والنزول تدريجيا حسب الاحتياج كل عام دراسي. وطالبت الضوابط الجديدة المعلم والمعلمة اللذين يتظلمان من نتيجة حركة النقل بعد صدورها بالتظلم فورا وخلال 30 يوما من صدور الحركة لإدارتهم التعليمية لدراسة تظلمهم، وفي حالة ثبوت تظلمه يستكمل باقي الإجراءات من قبل شؤون المعلمين بالوزارة والتعامل معه وفق الأنظمة. واستثنت الضوابط الجديدة للنقل الخارجي للمعلمين "الجامعيين" تخصص "التربية الإسلامية " ومنحتهم فرصة أكبر للنقل الخارجي على جميع المراحل الدراسية" الابتدائي والمتوسط والثانوي" بعد أن كان مقتصرا على المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأعوام الماضية، وبحسب مصادر ل"الوطن" فإن هذا الإجراء يأتي نتيجة عجز سجل لمعلمي هذا التخصص بمدارس المرحلة الابتدائية في بعض المناطق التعليمية. وأكدت الضوابط الجديدة احتساب مباشرة المعلمات بالوزارة منذ التحاقها بالتعليم ومنهن المعلمات المعينات على البند "105" أو من تم التعاقد معهن لمدة 180 يوما لتخصصي "الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية"، وليس من تاريخ تثبيتها أو ترسيمها على وظيفة رسمية. من جانب آخر، انتقد عدد من المعلمين تطبيق عنصر "سنة التقديم" كرغبة أولى في طلبات نقل المعلمين. وأشاروا في حديثهم ل"الوطن" إلى أن تطبيق هذا العنصر فيه حرمان للمعلمين القدامى الذين لديهم ظروف معينة وطارئة وتدعوهم إلى النقل، ولم تعد سنوات خدمتهم شفيعة لهم كما كانت في الأعوام الماضية. واقترحوا وضع درجات معينة لجميع العناصر من ضمنها "سنة التقديم" و"الخدمة بالتعليم" وتحسب بناء عليها نتيجة المفاضلة في طلب النقل.
