تدفق المهاجرين يفاقم المخاوف الأمنية بالجزائر

في الوقت الذي تسببت فيه أزمة المهاجرين غير الشرعيين بأزمة عارمة في دول أوروبا وحوض البحر المتوسط، نتيجة الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا، وتمدد نفوذ الميليشيات في الاتجار بالبشر، استبقت الحكومة الجزائرية محاولات تدويل مثل هذه القضية على أراضيها، وذلك بالتأكيد على حرص الدولة على حمايتهم، في وقت تتزايد التحذيرات من أن مسألة تدفق المهاجرين تعد جزءا من مخطط لضرب الجزائر من الداخل.
وتصاعد الجدل حول هذه القضية منذ إعلان العقيد المتقاعد في الجيش الجزائري رمضان حملات عن وجود مخطط خارجي يستهدف زعزعة البلاد عبر إغراقها بملايين المهاجرين والنازحين الأفارقة، مشيرا إلى أن هذه المخططات تهدف إلى تكثيف أعداد النازحين الأفارقة القادمين عبر الصحراء الإفريقية للوصول إلى المدن الجزائرية واستخدامهم في مخططات إرهابية.
وبحسب مراقبين فإن تدفق المهاجرين من الحدود الجنوبية للجزائر يمكن أن يستمر إلى مدن الشمال والشرق والغرب، بهدف الوصول إلى أهداف حيوية وحدود الدول المجاورة.
إثارة الأقليات
تحدثت تقارير ميدانية مؤخرا عن إمكانية تغلغل موجات المهاجرين الأفارقة في البلاد، واستغلالهم عبر جهات مشبوهة لإثارة ما يعرف بحقوق العرقيات والأقليات التي تعيش داخل البلاد، في وقت كانت توجد مخططات سابقة لجر البلاد إلى فوضى ما يعرف بثورات الربيع العربي قبل سنوات.
وتشهد المناطق الجنوبية للجزائر هجمات إرهابية لبعض الجماعات المتشددة بحكم التوترات التي تشهدها كل من مالي والنيجر وتمدد الجماعات المتشددة فيها، في وقت تشترك الجزائر مع تونس في المخاوف الأمنية من إمكانية عودة نشاط الجماعات المتطرفة في الشمال الإفريقي في حال استمر الوضع الفوضوي في ليبيا.
تجارب مسبقة
كانت الجزائر قد فككت خلال الفترة الماضية شبكات من المهاجرين الأفارقة على الحدود الجنوبية، واتهمتها السلطات بأنها تنفذ مهمات ذات أبعاد أمنية، فيما تم ضبط بعض الأفارقة في وقت سابق وفي حوزتهم أجهزة اتصالات متطورة، تؤكد ارتباطهم بأجهزة أمنية أجنبية. كما أن السلطات الجزائرية قد رحّلت قبل عام أكثر من 300 ألف مهاجر إفريقي غير شرعي، توافد نحو 166 ألفا منهم من النيجر، فيما تفرقت الأعداد المتبقية من مالي، وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا.