ضغوط أوروبية على مواقع التواصل لحذف المحتوى المخالف

زادت سلطات الاتحاد الأوروبي الضغط على فيسبوك وجوجل وتويتر لتعديل شروط الاستخدام، بشكل يضمن سرعة حذف المحتوى المخالف.
وبعثت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في التكتل رسائل للشركات الثلاث، تطالبها بتحسين تغييراتها المقترحة التي ستدخلها على شروط الاستخدام في نهاية سبتمبر.
ولم يرد ممثلون عن فيسبوك وتويتر على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق، ورفض متحدث باسم جوجل التعليق.
وتتركز مخاوف السلطات في الأساس على الإجراءات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني من على مواقعها الإلكترونية، والشروط التي تحد من مسؤوليتها، والشروط التي تمكّنها من أن تحذف المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وجاء في الرسائل أن السلطات الأوروبية أمهلت الشركات الأميركية الثلاث فترةً، لتقديم مقترحات جديدة، والتي سيتعين تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر.
وقال مصدر مطلع على القضية، إن اثنتين من الشركات قدمتا مقترحات معدلة، في حين طلبت ثالثة مزيدا من الوقت، رافضا تحديدها.
وكانت الشركات اقترحت في بادئ الأمر تغييرات على شروط وأحكام استخدامها في مارس لتهدئة مخاوف الهيئات التنظيمية، وكانت النقاط العالقة شروطا مثل التي أجبرت المستهلكين الأوروبيين على طلب تعويضات في كاليفورنيا، حيث مقرات الشركات، وليس في بلدانها.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأميركية تدقيقا شديدا في أوروبا بسبب طريقة عملها بدءا من قضايا الخصوصية، وبطء سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد.
وطالبت السلطات والمفوضية الشركات بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن الإطار الزمني والمواعيد النهائية التي ستحددها للتعامل مع الإخطار عن المحتوى الذي يعدّ غير قانوني وفقا لقانون المستهلكين، وكذلك تخصيص صفحة أو عنوان للبريد الإلكتروني للإخطارات من هيئات حماية المستهلكين.