شركات وسائل التواصل الاجتماعي تصعد معركتها ضد دعاية المتطرفين

تعمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجوجل وتويتر على تصعيد مساعيها للتصدي لما يبثه المتشددون من دعاية ومحاولات لتجنيد مقاتلين جدد، لكن شركات الانترنت تفعل ذلك بهدوء لتجنب خلق انطباع أنها تساعد السلطات بالقيام بدور شرطة الانترنت.
ويوم الجمعة أعلن فيسبوك أنه أغلق حسابا يعتقد أنه يخص تشفين مالك التي شاركت مع زوجها في الهجوم الدامي في سان برناردينو الذي سقط فيه 14 قتيلا ويحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي بوصفه "عملا إرهابيا".
وقبل ذلك بيوم واحد التقى رئيس الوزراء الفرنسي ومسؤولون من المفوضية الاوروبية في اجتماعين منفصلين مع مسؤولين من فيسبوك وجوجل وتويتر وشركات أخرى للمطالبة بسرعة التحرك فيما تصفه المفوضية "بالتحريض على الارهاب وخطاب الكراهية عبر الانترنت".
ووصفت شركات الانترنت سياساتها بأنها صريحة ومباشرة فهي تحظر أصنافا بعينها من المحتوى بما يتفق مع شروط الخدمة التي تقدمها وتحتاج صدور أمر قضائي لإزالة أي شيء أو لمنع نشر شيء ما. ويمكن لأي مستخدم أن يبلغ عن أي محتوى بحاجة للمراجعة أو لاحتمال إزالته.
لكن الحقيقة أكثر صعوبة وتعقيدا بكثير. إذ يقول موظفون سابقون إن فيسبوك وجوجل وتويتر كلها تخشى إذا أعلنت على الملأ المستوى الذي تتعاون به مع وكالات انفاذ القانون في العالم الغربي أن تواجه بمطالب لا نهاية لها من مختلف دول العالم بالتعاون معها بالقدر نفسه.
كما يقلقها أن ينظر إليها المستهلكون باعتبارها من أدوات الحكومات. والأسوأ من ذلك أنها تخاطر إذا كشفت بالضبط عن كيفية عمل وسائل الفحص فيها بأن تزداد معارف المتشددين الماهرين في استخدام وسائل التكنولوجيا عن كيفية التغلب على نظمها.
وقال خبير أمني عمل في شركتي فيسبوك وتويتر وطلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع "إذا علموا بالخلطة السحرية التي تدخل في بث المحتوى إلى النشرات الاخبارية فسيستفيد مرسلو البريد الالكتروني غير المرغوب فيه أو أيا من كانوا من ذلك."
ومن أبرز جوانب قضية الدعاية غير المفهومة عدد الوسائل التي تتعامل بها شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المسؤولين الحكوميين.
وتقول فيسبوك وجوجل وتويتر إنها لا تعالج الشكاوى الحكومية بشكل مختلف عن الاسلوب الذي تتعامل به مع شكاوى المواطنين ما لم تحصل الحكومة على أمر قضائي.
والشركات الثلاث من بين عدد متزايد من الشركات ينشر تقارير شفافية منتظمة تلخص عدد الطلبات الرسمية من المسؤولين فيما يتعلق بالمحتوى الموجود في مواقعها.
لكن مسؤولين سابقين ونشطاء ومسؤولين حكوميين يقولون إن ثمة سبل للالتفاف على ذلك.
ومن أبرز هذه السبل أن يشكو مسؤولون أو حلفاء لهم من تهديد أو خطاب كراهية أو احتفاء بالعنف يخالف شروط الخدمة التي وضعتها الشركة وليس مخالفا للقانون. ومثل هذا المحتوى يمكن إزالته في غضون ساعات أو حتى دقائق دون الاجراءات والمستندات المطلوبة في حالة الأمر القضائي.
وقال ناشط ساهم في تعطيل العديد من الحسابات "من الشائع أن تتصل السلطات الاتحادية مباشرة بتويتر وتطلب المساعدة بدلا من اللجوء إلى القنوات الرسمية."
وفي حالة هجوم سان برناردينو أغلق فيسبوك حساب تشفين مالك الذي كان مفتوحا باسم مستعار لأنه خالف المعايير المجتمعية التي تمنع الإشادة بأعمال الارهاب أو الترويج لها. وقال المتحدث إن الصفحة كانت تتضمن مادة مؤيدة لتنظيم "داعش" لكنه لم يذكر تفاصيل.