الاتحاد الأوروبي يضغط على شركات التواصل

زادت سلطات الاتحاد الأوروبي الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لتعديل شروط الاستخدام لتتماشى مع قانون الاتحاد، بعدما اعتبرت أن المقترحات التي تقدم بها كلّ من «فايسبوك» و «غوغل» و «تويتر» غير كافية.
وأرسلت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في التكتل، رسائل للشركات الثلاث أمس، لمطالبتها بتحسين تغييراتها المقترحة التي ستدخلها على شروط الاستخدام نهاية أيلول (سبتمبر). ولدى السلطات صلاحية فرض غرامات إذا لم تلتزم الشركات.
وتتركز مخاوف السلطات على الإجراءات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني من على مواقعها الإلكترونية والشروط التي تحدّ من مسؤوليتها وتلك التي تمكنها من حذف المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وجاء في الرسائل أن السلطات الأوروبية أمهلت الشركات الأميركية الثلاث حتى 20 من الشهر الجاري لتقديم مقترحات جديدة والتي يجب تنفيذها نهاية أيلول.
وأكد مصدر مطلع على القضية، أن شركتين قدمتا مقترحات معدلة في حين طلبت ثالثة مزيداً من الوقت، رافضاً تحديدها.
وكانت الشركات اقترحت في بادئ الأمر تعديلات على شروط استخدامها وأحكامها في آذار (مارس) لتهدئة مخاوف الهيئات التنظيمية.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأميركية تدقيقاً شديداً في أوروبا بسبب طريقة عملها، بدءاً من قضايا الخصوصية إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد. وطالبت السلطات والمفوضية الشركات بتقديم مزيد من التفاصيل في شأن الإطار الزمني والمواعيد النهائية التي تحددها للتعامل مع الإخطار عن المحتوى الذي يعتبر غير قانوني وفقاً لقانون المستهلكين، فضلاً عن تخصيص صفحة أو بريد إلكتروني للإخطارات من هيئات حماية المستهلكين.
وإضافة إلى ذلك، تضغط الهيئات من أجل إجراء يجري بموجبه إبلاغ المستهلكين قبل إزالة محتواهم أو إعطائهم فرصة للطعن على ذلك.