الاتحاد الأوروبي يضغط على «فايسبوك» و «غوغل» و «تويتر» لتعديل شروط الاستخدام

زادت سلطات الاتحاد الأوروبي الضغط على «فايسبوك» و «غوغل» و «تويتر» لتعديل شروط الاستخدام بطريقة تتماشى مع قانون الاتحاد، بعدما اعتبرت أن المقترحات التي قدمتها الشركات التكنولوجية العملاقة غير كافية.
وبعثت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك برسائل إلى الشركات الثلاث أمس (الإثنين)، وطالبتها بتحسين تغييراتها المقترحة التي ستدخلها على شروط الاستخدام في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. ولدى السلطات صلاحية فرض غرامات إذا لم تلتزم الشركات.
ولم يرد ممثلون عن «فايسبوك» و «تويتر» على طلبات بالبريد الإلكتروني، فيما رفض ناطق باسم «غوغل» التعليق.
وتتركز مخاوف السلطات بالأساس على الإجراءات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني من على مواقعها الإلكترونية والشروط التي تحد من مسؤوليتها والشروط التي تمكنها من أن تحذف المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وجاء في الرسائل أن السلطات الأوروبية أمهلت الشركات الأميركية الثلاث حتى 20 تموز (يوليو) المقبل لتقديم مقترحات جديدة، والتي سيتعين تنفيذها في حلول نهاية أيلول المقبل.
وكانت الشركات اقترحت في بادئ الأمر تغييرات على شروط وأحكام استخدامها في آذار (مارس) الماضي، لتهدئة مخاوف الهيئات التنظيمية، وكانت النقاط العالقة شروطاً مثل التي أجبرت المستهلكين الأوروبيين على طلب تعويضات في كاليفورنيا حيث مقار الشركات، وليس في بلدانها.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأميركية تدقيقاً شديداً في أوروبا بسبب طريقة عملها بدءاً من قضايا الخصوصية إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد.
وطالبت السلطات والمفوضية الشركات بتقديم مزيد من التفاصيل في شأن الإطار الزمني والمواعيد النهائية التي ستحددها للتعامل مع الإخطار عن المحتوى الذي يعتبر غير قانوني وفقاً لبنود المستهلكين وكذلك تخصيص صفحة أو عنوان للبريد الإلكتروني للإخطارات من هيئات حماية المستهلكين.
وإضافة إلى ذلك، تضغط الهيئات من أجل إجراء يقضي بإبلاغ المستهلكين قبل إزالة محتواهم أو إعطائهم فرصة للطعن.