الكهرباء تتلقى 182 ادعاء بالتعدي على مرافقها

تلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من الشركة السعودية للكهرباء، 182 ادعاء بالتعديات على مرافقها، مؤكدة أن معظم الادعاءات جاءت في قطاع أعمال الشركة الأوسط بنسبة 75%، وتصدرت القائمة إتلاف الكابلات ب121 تعديا، وعرضت الهيئة هذه الادعاءات على «لجنة النظر في الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق الخدمة» التي أنهت 156 ادعاء بإصدار قرارات بحق من نسبت إليهم هذه التعديات، تضمنت إلزامات بالتعويض، أو تطبيق غرامات مالية، على من ثبت لدى اللجنة قيامهم بالتعدي. ونظمت الهيئة ورشة عمل لمنسوبي مقدمي الخدمة الكهربائية «الشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق» أطلعتهم فيها على الملاحظات التي تجمعت لديها حول ادعاءات المخالفات على المرافق التي تلقتها من مقدمي الخدمة.
لائحة الضبط
استعرضت الهيئة في ورشة العمل التوجيهات التي قدمتها لمقدمي الخدمة حول التعامل مع هذه الملاحظات، وأوضحت للمشاركين المتطلبات والإجراءات التي تضمنتها «لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة».
وينتظر المعتدون على مرافق الكهرباء والمتلاعبون في عدادات قياس الاستهلاك عددا من العقوبات المالية والسجن، إضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناشئة عن التعدي، وتعويض مقدم الخدمة عن المنفعة المفقودة والتي تصل إلى 100 ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أن السجن والغرامة المالية المنصوص عليها سيواجهان المعتدين على مرافق الكهرباء، مبينة أن الغرامات المالية على المخالفين تتفاوت وفقا لنوع المخالفة المرتكبة بحيث تبدأ من 2000 لتصل إلى 100 ألف ريال.
عقوبات المخالفين
توضح الهيئة أنه في حال قدرت لجنة النظر في الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة أن المخالفة تستحق عقوبة السجن المنصوص عليها في نظام حماية المرافق العامة فلها أن توصي بإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.
وأفادت بأنه وفقا للائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة، فإن لجنة النظر في الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة «لجنة شبه قضائية مشكلة من محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» تتولى النظر في مخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة وفق أحكام اللائحة، ورفع توصياتها إلى محافظ الهيئة باتخاذ عدة إجراءات يأتي في مقدمتها إلزام المخالف بالتوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع «تحمل تكاليف الإصلاح كاملة»، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.