ارتفاع الشكاوى لحقوق الإنسان 19% وانخفاضها في عسير

شهد عدد القضايا الواردة إلى هيئة حقوق الإنسان خلال 2016، زيادة بنسبة 19%، مقارنة مع عدد الشكاوى الواردة للهيئة في 2015، إذ بلغ إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي 2646 شكوى، مقابل 2151 شكوى في العام الذي سبقه، فيما شهدت العام ذاته انخفاضا في شكاوى حقوق الإنسان المقدمة من الرجال بنسبة 5.2%، مقابل ارتفاع في الشكاوى المقدمة من النساء بنفس النسبة، كما شهدت منطقة عسير انخفاضا بعدد الشكاوى يقدر ب11.7%.
مقارنة إحصائية
خلصت مقارنة أجرتها «الوطن» بين إحصاءات الشكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان خلال 2016 مع الشكاوى الواردة في العام الذي سبقه، إلى وجود ارتفاع في الشكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية بنسبة 3.8%، وكذلك ارتفاع في شكاوى القضايا المتعلقة بالحماية من العنف بنسبة 1.8%، بينما لم تشهد شكاوى الهوية والجنسية أي تغيير عند نسبة 13% من إجمالي القضايا الواردة للهيئة، كما شهدت الشكاوى المقدمة من المواطنين انخفاضا بنسبة 4.2% مقارنة مع العام الماضي.
إنهاء 1801 شكوى
تصدرت منطقة الرياض خلال 2016 بعدد الشكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان ب 900 شكوى تشكل نسبة 34% من إجمالي الشكاوى، تلتها منطقة مكة المكرمة ب744 شكوى تشكل ما نسبته 28.1%، وشهدت منطقة عسير تراجعا كبيرا في عدد الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ لم يستقبل فرع الهيئة بعسير سوى 193 شكوى، لم تتجاوز نسبتها 7.2%، مسجلة بذلك انخفاضا تصل نسبه 11.7%، مقارنة مع العام 2015 والذي بلغ عدد الشكاوى الواردة 406 شكاوى شكلت نسبة 18.9%.
وأوضح مدير مركز الإعلام والنشر في الهيئة محمد المعدي أمس، أن الهيئة استقبلت 2646 شكوى عام 2016، عن طريق الحضور لفروع الهيئة وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، أو عن طريق الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، ونجحت في إنهاء 1801 شكوى، بنسبة 68.1% من إجمالي عدد الشكاوى وذلك يعد تحسنا في إنهاء الهيئة للقضايا التي ترد إليها بلغت نسبته 2.5% مقارنة مع القضايا المنتهية خلال العام الذي سبقه، فيما بلغ عدد الشكاوى غير المنتهية 845 شكوى، بنسبة 31.9%، حيث ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء 716 منها، بينما ظلت 129 شكوى تحت الدراسة بنهاية العام الذي يغطيه هذا التقرير.
الخطوات الإجرائية
أضاف المعدي في تصريحه، أن الهيئة تتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وتمر هذه الشكاوى بعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتداء من التقدم بالشكوى واستقبالها، مرورا بدراستها، وانتهاء باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، وخلال التعامل مع الشكوى يتم استكمال بياناتها ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح كافة جوانبها، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع كافة معلوماتها لمعايرة دقيقة مع نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفا فيها، لتحديد إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة أم لا، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
ويكون الإجراء المتخذ حيال الشكوى حسب كل حالة، فبعضها يخرج عن اختصاص الهيئة كالشكاوى المتعلقة بالمنازعات المالية الواقعة بين أفراد، أو الاعتراض على الأحكام القضائية، أو القرارات الإدارية.