التكنولوجيا لن ترفع معدل البطالة في 2030

أكدت دراسة حديثة ل«دل تكنولوجيز»، أن التقدم التكنولوجي المتصاعد في عالم الأعمال، لن يلغي الاعتماد على الموظفين، كما لن يزيد عدد العاطلين عن العمل بحلول عام 2030، وهما أبرز المخاوف الشائعة في هذا الشأن.
وأوضحت الدراسة التي تحمل عنوان «الحقبة المقبلة من الشراكة بين الإنسان والآلة»، أنه بحلول العام 2030 ستتحول كل مؤسسة إلى كيان قائم على التكنولوجيا، ولذلك فإن المؤسسات تحتاج البدء في التفكير جديا في البحث عن السبل الكفيلة بحماية بنيتها التحتية وقواها العاملة مستقبلا.
فرص العمل
خلصت الدراسة بأنه في عام 2030 سيتطور اعتماد الإنسان على التكنولوجيا إلى شراكة حقيقية مع البشر، مما سيخلق مهارات كالإبداع والشغف وعقلية ريادة الأعمال، وسيتماشى مع القدرات التي تبديها الآلات، كالسرعة والأتمتة والكفاءة، ما يعني خلق فرص وأدوار جديدة.
وهونت نتائج الدراسة من المخاوف الشائعة، كون التكنولوجيا ستقلص فرص العمل، وذكر القائمون على التقرير بأن التكنولوجيا لن تلغي الاعتماد على الموظفين، غير أن آلية البحث عن عمل ستتغير، كما أن مفهوم العمل سيتوقف عن كونه مكانا بل سلسلة من المهام، وستتكفل تكنولوجيا التعلم الآلي في إتاحة العثور على الأفراد من ذوي المهارات والكفاءات المتميزة، وستتمكن المؤسسات من البحث عن أفضل المواهب الوظيفية القادرة على إنجاز مهامها، وأشاروا أنه حتى الآن لم يتم خلق فرص العمل المتوقعة للعام 2030 والمقدرة نسبتها بنحو 85%.
وتقدم دراسة «دل تكنولوجيز»، التي أجريت بإشراف معهد المستقبل (IFTF) وبمشاركة 20 خبيرا متخصصا في التكنولوجيا والقطاع الأكاديمي والأعمال، تصورات حول إمكانية قيام المستهلكين والشركات بالإعداد للانتقال نحو مجتمع دائم التغير.
دعم الموظفين
رجحت الدراسة أن تكون التكنولوجيا المستخدمة امتدادا ودعما لإمكانات الموظفين، وبروز منصة البحث عن الكوادر المؤهلة والتي تتيح للمؤسسات العثور على الكفاءات الوظيفية المؤهلة من مختلف أنحاء العالم.
وبينت الدراسة أن المرحلة الجديدة ستتسم بتعلّم الموظفين مهارات «الوضع الراهن»، باعتبار أن وتيرة التغيير ستكون سريعة للغاية، وستنشأ قطاعات جديدة تتطلب توافر مهارات مهنية جديدة، للبقاء والاستمرار في دائرة المنافسة، كما أن الارتباك الرقمي سيتسبب في إحداث تحولات في مختلف القطاعات. وذكر أحد مسؤولي جهة الدراسة، وهو جيرمي بورتون، بأن وتيرة التغير المتسارع أصبحت حقيقة ماثلة وأمرا واقعا، وسيتطلب ذلك من الشركات التحول إلى شركة رقمية تشكل البرامج الركيزة الأساسية لتشغيل أعمالها، مشددا على أهمية إعداد البنية التحتية وتمكين كوادرها البشرية حتى تكون القوة الدافعة لهذا التغيير.