كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قيامها بتخفيض النفقات التي كانت مقررة لإنشاء محطة تحلية لمياه البحر، وشبكة أنابيب نقل المياه ومعدات الضخ، لتغذية محافظتي تثليث وبيشة بمنطقة عسير، تقدر تكاليف إنشائها ب(6) مليارات ريال، واستعاضت عن المحطة بإنشاء حقول مياه جوفية لتأمين مياه الشرب من خلال الاستعانة بمخرجات الدراسات التفصيلية لموارد المياه الجوفية في «الوجيد»، معتبرة ذلك إنجازا حقق استدامة الإمداد بمياه الشرب للمحافظتين. ترشيد الإنفاق أوضحت الوزارة في سياق تقرير حديث - حصلت «الوطن» على نسخة منه- أنها تهدف من ترشيد الإنفاق إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والرأسمالية ورفع كفاءة الإنفاق بدون التأثير على الجودة والكفاءة من خلال إيجاد حلول مبتكرة لرفع الأداء وتحقيق الوفورات المالية، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية توفير الوزارة نحو 3 مليارات ريال بحلول عام 2020، ويشمل ذلك وفورات في فئات الإنفاق الخاصة بأعمال الوزارة، وتتمثل أفضل احتمالات التوفير في الحد من الإيرادات المفقودة، ووفورات في فئات الإنفاق المشتركة من خلال توحيد معايير النفقات غير المباشرة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الحكومية في المملكة، مثل نفقات خدمات تشغيل وصيانة المرافق والسفر وفئات الإنفاق الأخرى.
رفع الكفاءة عملت الوزارة خلال العامين (2015- 2016) على عدد من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة الإنفاق وتضمنت هذه المبادرات النظر في الإجراءات والسياسات الموضوعة وتعديلها لتتماشى مع أفضل السياسات والإجراءات العالمية، إضافة إلى استخدام الأنظمة التقنية الحديثة وتقليل الاعتماد على الأنظمة اليدوية، وأسهمت هذه المبادرات في رفع كفاءة الإنفاق حيث لم تتجاوز نسبة المصروف إلى إجمالي الاعتمادات 67% لجميع الأبواب وذلك عن طريق عدة برامج هي:- إطلاق مشروع هيكلة المشتريات والتوجه نحو الشراء المركزي إطلاق برنامج كفاءة الطاقة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق نظام إدارة الأصول والمخزون (Barcoding) مراجعة العقود تعديل السياسات والإجراءات بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق
الإنفاق التشغيلي ذكرت الوزارة أنها شكلت فريق عمل مقابل مكتب ترشيد الإنفاق، ويجري العمل من خلال جمع المعلومات لتحديد فرص الترشيد الممكنة، وتقييم الوفورات المتوقعة، لافتة إلى أن التقديرات تشير لإمكانية ترشيد الإنفاق التشغيلي للوزارة بنحو 3 مليارات ريال، بحلول عام 2020 ويشمل ذلك وفورات في فئات الإنفاق الخاصة بأعمال الوزارة، وتتمثل أفضل احتمالات التوفير في الحد من الإيرادات المفقودة، ووفورات في فئات الإنفاق المشتركة من خلال توحيد معايير النفقات غير المباشرة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الحكومية في المملكة، فيما تتمثل الخطوة القادمة بتطوير الخطة التفصيلية للمبادرات فرص الترشيد ورفع الكفاءة لاعتمادها والبدء بتنفيذها. وأكد التقرير على أن ميزانية قطاعي المياه والزراعة لعام 2016، بلغت 10.4 مليارات ريال، بالمقارنة مع ميزانية هذين القطاعين عام 2015 والتي بلغت 21.4 مليار ريال، مشيرا إلى اعتماد هيكل تنظيمي انتقالي للوزارة بعد دمج قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يتناسب مع رؤية وأهداف الوزارة وتم البدء في تطوير البوابة الإلكترونية الموحدة للوزارة. وفيما يخص الأمن المائي أكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للمياه وذلك لرسم السياسة المائية والتي تتضمن موارد المياه وإدارة الطلب على المياه، وإدارة الموارد المائية وحوكمة الجهات المعنية بالمياه، والأنظمة والتشريعات المرتبطة بها، وتحديد أفضل الممارسات لتقديم خدمات المياه وتحقيق الأمن المائي من مصادر المياه غير المتجددة.
تحديد الأولويات فيما يخص ترشيد الإنفاق الرأسمالي، لفتت الوزارة إلى أنها قامت في المرحلة الأولى بجمع قائمة المشاريع الرأسمالية وتكاليفها، لشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وباقي القطاعات، لتحديد الأولويات في المشاريع مع التركيز على المشاريع الأكثر تحقيقا للوفورات، وتصنيف تلك المشاريع لتحديد الخيار المناسب إما بتأجيل المشروع، أو المشاركة مع القطاع الخاص، أو تحسين نطاق عمل المشروع، أو الاستمرار به، حيث تم تحديد قائمة ب600 مشروع، وتم اختيار 230 مشروعا منها، بإجمالي متبق صرف قدره 88.6 مليار ريال.
5 أولويات لقطاع المياه
1 الحد من هدر المياه والاستهلاك المسرف غير الرشيد 2 تقليل الفاقد في شبكات المياه ومعالجة تسريبات الشبكات 3 تنفيذ مشاريع لتعزيز مصادر المياه 4 الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة بمشاركة القطاع الخاص 5 تحديد أسباب تأخر وتعثر المشاريع وإيجاد الحلول
ميزانية (قطاع المياه وقطاع والزراعة فقط) للعام المالي 1437 /1438 الباب الأول 708.800.000 الباب الثاني 146.649.000 الباب الثالث 4.060.281.000 الباب الرابع 2.807.019.000 المجموع 7.722.749.000
