تصدير نصف إنتاج الحديد بعد تعليق رسومه

في الوقت الذي أعلنت المملكة أمس، تعليق تحصيل الرسوم على صادرات الحديد، وخفض رسوم صادرات الأسمنت 50%، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق ل«الوطن»، إن الرسوم السابقة أوقفت نصف إنتاج بعض مصانع الحديد المحلية وأصبح فائضا، مقابل عدم استطاعتها دفع رسوم التصدير والمنافسة خارجيا.


بينما علقت المملكة العربية السعودية، أمس، تحصيل الرسوم على صادرات الحديد، وخفضت رسوم صادرات الأسمنت بنسبة 50 %، لمدة عامين عن كل سلعة، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق ل«الوطن»، عن أن الرسوم السابقة أوقفت نصف إنتاج بعض مصانع الحديد المحلية، كون المنتج أصبح فائضا مقابل عدم استطاعة تلك المصانع دفع رسوم التصدير والمنافسة خارجيا.
وقالت لجنة التموين، المؤلفة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، في بيان، إن هيئة تنمية الصادرات سترفع تقريرا للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر، لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
تعزيز الصادرات
يهدف القرار إلى تعزيز الصادرات الوطنية إلى الخارج، وتنمية قطاع الصادرات في مادتي الحديد والأسمنت، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنافسة في الأسواق الخارجية. وكانت السعودية أقرت نهاية العام الماضي، نظام تحصيل رسوم عن تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج. وقالت وزارة التجارة، منتصف ديسمبر الماضي، إن رسوم التصدير لمنتج الأسمنت تتراوح بين 85 - 133 ريالا (22.7 دولارا - 35.5 دولارا) للطن الواحد، فيما تتراوح الرسوم لمنتج الحديد بين 58 - 390 ريالا (15.5 دولارا - 104 دولارات) للطن، اعتمادا على صنف الحديد ومكوناته. واشترطت الحكومة السعودية حينها، أن يكون المعروض من الأسمنت يفي حاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10 % من الإنتاج السنوي له، للسماح لشركات الأسمنت بالتصدير. وأعلنت وزارة التجارة، في بيانها أمس، عن الاستمرار في إصدار رخص التصدير للمصانع بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة، منها أن يكون المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياج السوق.
فائض الأسمنت
قال العفالق، إن الإجراءات السابقة كانت مبررة لتعطش السوق حينها ولكن تسببت في إشكالية، وإن البعض من المصانع حاولت أن تستفيد من زيادة الطلب الخارجي، ولكن إيقاف التصدير جاء بسبب تحديد أسعار مرتفعة ما تسبب في زيادة المنتج محليا والآن يفترض أن تكون أسعارنا منافسة ومن الطبيعي أن يغطي حاجة السوق قبل التصدير خارجيا. وأضاف: «منتج الأسمنت مازال يعاني كونه لا يوجد لدينا منتج منافس خارجيا، وبالتالي ارتفعت الطاقة الإنتاجية وقل الطلب محليا وأصبح هناك فائض بالإضافة إلى عدم تمكن المصانع من التصدير بسبب الرسوم والإجراءات السابقة».
استقرار الأسعار
أكد العفالق، أن تصدير المنتجين خارجيا لم يؤثر على الأسعار المحلية لأن هناك تباطؤا في السوق العالمي. كما أن الشركات العالمية تطرح منتجاتها بأسعار منافسة، أما الشركات السعودية تنافس من حيث الجودة والتصدير للدول المجاورة، موضحا أن المملكة تحتاج أن تنعش الكثير من القطاعات بما فيها الصناعة لإدخال العملة إلى البلد.
وتتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع. كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم، منها أن يكون المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياج السوق.
رسوم التصدير منتصف
ديسمبر الماضي
الأسمنت
تتراوح بين 85 - 133
ريالا للطن
الحديد
تتراوح بين 58 - 390
ريالا للطن