ثلث أعضاء البرلمان الأوروبي يتهمون الحرس الثوري بالإرهاب

أعلن رئيس «مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي»، جيرارد ديبري، في بيان صحفي أمس، دعم 265 عضوا في البرلمان الأوروبي بيانا مشتركا حول إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعوتهم إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب السوداء، مؤكدا تضامن نواب البرلمان مع المعارضة الديمقراطية الإيرانية، وحضوره في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس مطلع يوليو المقبل، لتقديم دعم أعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الإعلان المشترك، في وقت يضم البرلمان 751 عضوا، مما يعني أن ثلث أعضائه يرفضون انتهاكات إيران.
وقال جيرارد ديبري، إن الموقعين على البيان ينتمون إلى جميع المجموعات السياسية والاتجاهات في البرلمان الأوروبي، ويضمون 4 نواب لرئيس البرلمان و23 من رؤساء اللجان والهيئات، أكدوا أن النظام الإيراني ينتهك الحريات ويقمع النساء والأقليات المعارضة، واتحد أعضاء البرلمان على المطالبة دوليا بإدراج إيران ضمن الدول الإرهابية والمنتهكة لحقوق الإنسان،
وأشار جيرارد ديبري إلى أن البيان عبّر بقلق بالغ إزاء الدور المدمر للنظام الإيراني في المنطقة، وأنه يجب أن تستشعر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدور المهم المنوط لها حول ما يدور في إيران، وتضرر مواطنيها ودول الجوار من أفعالها الإجرامية، لا سيما أن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تنشط أساسا في سورية والعراق، ويجب وضعها على القوائم السوداء الدولية، داعيا الأمم المتحدة إلى الموافقة الفورية على هذا المطلب.
وأضاف، أن النظام الإيراني أجرى مؤخرا انتخابات رئاسية مزيفة، لأنه لم يكن هناك مرشحون للمعارضة، كما أن الناس لم يكن لديهم إلا خيار الانتخاب بين كثير من كبار الملالي، واصفا حسن روحاني الذي يبدأ ولايته الثانية، بغير المعتدل، وسمح خلال السنوات الأربع الأولى من حكمه، بتنفيذ أحكام بالإعدام ضد المعارضين، فضلا عن تشدده وتدخله في شؤون دول الجوار.
ولفت جيرارد ديبري إلى أن البيان تضمن دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن مذبحة السجناء السياسيين في إيران، والتي أعدم فيها أكثر من 30 ألف معارض في سجون إيران عام 1988، مبينا أن البيان تضمن أيضا مناشدة الحكومات الأوروبية بأن يشترطوا في علاقاتهم مع إيران وقف عمليات الإعدام، والتقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ووقف الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين، ومنعها من توجيه الضرر إلى جيرانها من دول الخليج.

من اتهامات البرلمان الأوروبي لإيران
- تعمُّد انتهاك الحريات العامة
- قمع النساء والأقليات المعارضة
- تنظيم انتخابات رئاسية مزيفة
- التدخل في شؤون دول الجوار
- تغلغل ميليشياتها في سورية والعراق