188 طلبا للتسجيل بمشروع نقل المعلمات في أربعة أشهر

أدى ضعف إقبال معلمات المناطق النائية والوعرة في التسجيل في مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات، الذي أطلقته وزارة التعليم في مارس الماضي، إلى فتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها واللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكن فيه، إلى التقديم عليه، وعدم الاقتصار على المعلمات العاملات في المناطق النائية والوعرة.

ضعف الإقبال
كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي، أن فتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، جاء لضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع، حيث تم إطلاق البوابة للتسجيل منذ مارس الماضي واستمرت في استقبال الطلبات لمدة شهرين، إلا أن عدد طلبات التسجيل من المعلمات ضمن الفئة المستهدفة لم يتجاوز (188) طلبا فقط، رغم إطلاق حملة واسعة استهدفت في مرحلتها الأولى المعلمات في المدارس المشمولة بالخدمة وعددها 1950 مدرسة يعمل فيها أكثر من 22 ألف معلمة، وذلك من خلال مخاطبة إدارات التعليم لإشعار المعلمات في المدارس المشمولة بالخدمة، بالإضافة إلى حملة في مختلف الوسائل الإعلامية، ومنها الصحف الورقية والإلكترونية والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد مشاهدة منتجات هذه الحملة 10 ملايين مشاهدة، إضافة إلى إرسال رسائل نصية إلى أكثر من 200 ألف معلمة.
وأكد الدكتور الدبيخي، أن الشركة وبناء على توجيهات وزير التعليم أعادت فتح التسجيل في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة لتمكين المعلمات في مختلف مناطق المملكة من التسجيل، بشرط أن تكون المعلمة تعمل في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 و250 كيلومترا يوميا.

خدمة 6 آلاف معلمة
أوضح الدبيخي أن المشروع ما زال يستهدف تقديم الخدمة ل6 آلاف معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وبمقابل رمزي مقداره 500 ريال شهريا مع بداية كل فصل دراسي، وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات وعدم حرمان الشرائح الأخرى من خلال التسجيل.
وجاء فتح المجال أمام مختلف المعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكن فيه، عقب توجيه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، وخلال اجتماعه الدوري مؤخرا بالإدارة التنفيذية لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بمقر الوزارة لمناقشة المراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة.
وشدد وزير التعليم على أهمية أن يوفر هذا المشروع خدمة آمنة وملتزمة بأعلى معايير الأمن والسلامة، سواء للحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين، وذلك لإيصال المعلمات اللواتي ينتقلن إلى مدن ومحافظات وقرى وهجر خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكن فيه، ليكون هذا المشروع إحدى الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات وتيسير السبل أمامهن لأداء رسالتهن السامية في الميدان التعليمي، ولما له من انعكاسات إيجابية عليهن وعلى أسرهن وعلى العملية التعليمية بشكل عام.