وزير التعليم يوجه بفتح المجال للتقديم على مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات

في مختلف مناطق المملكة

وجه معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى بفتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها للتقديم على مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكن فيه.
وعدم الاقتصار على المعلمات في المناطق النائية والوعرة جاء ذلك خلال اجتماع معاليه الدوري مؤخرًا بالإدارة التنفيذية لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بمقر الوزارة لمناقشة المراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة.
وشدد معاليه خلال الاجتماع على أهمية أن يوفر هذا المشروع خدمة آمنة وملتزمة بأعلى معايير الأمن والسلامة سواء للحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين وذلك لإيصال المعلمات اللواتي ينتقلن إلى مدن ومحافظات وقرى وهجر خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكن فيه.
ليكون هذا المشروع أحد الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات وتيسير السبل أمامهن لأداء رسالتهن السامية في الميدان التعليمي، ولما له من انعكاسات إيجابية عليهن وعلى أسرهن وعلى العملية التعليمية بشكل عام.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي إلى أن الشركة وبناء على توجيهات معالي وزير التعليم أعادت فتح التسجيل في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة لتمكين المعلمات في مختلف مناطق المملكة من التسجيل، شريطة أن تكون المعلمة تعمل في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 – 250 كيلو متراً يومياً.
وأكد الدبيخي أن فتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها جاء نظرًا لضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع.
حيث تم إطلاق البوابة للتسجيل منذ شهر مارس الماضي واستمرت في استقبال الطلبات لمدة شهرين إلا أن عدد طلبات التسجيل من المعلمات ضمن الفئة المستهدفة لم يتجاوز (188) طلبًا فقط، رغم إطلاق حملة واسعة استهدفت في مرحلتها الأولى المعلمات في المدارس المشمولة بالخدمة وعددها (1950) مدرسة يعمل فيها أكثر من 22 ألف معلمة.
وذلك من خلال مخاطبة إدارات التعليم لإشعار المعلمات في المدارس المشمولة بالخدمة، تلاها حملة عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنها الصحف الورقية والإلكترونية والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تجاوز عدد مشاهدة منتجات هذه الحملة 10 ملايين مشاهدة.
إضافة إلى إرسال رسائل نصية إلى أكثر من 200 ألف معلمة، مبينًا أن اقتصاديات التشغيل لا تمكن الشركة من تقديم خدمة مميزة لهذا العدد القليل والمنتشر بمناطق المملكة ومحافظاتها، مما تطلب توسيع دائرة المعلمات المستفيدات من الخدمة.
وأوضح الدبيخي أن المشروع لازال يستهدف تقديم الخدمة ل (6000) معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وبمقابل رمزي مقداره (500) ريال شهريًا مع بداية كل فصل دراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات وعدم حرمان الشرائح الأخرى من خلال التسجيل.
مشيرًا إلى أن المعلمات الراغبات يمكنهن التسجيل حتى تاريخ 19 / 10 / 1438ه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.tatweertransit.com/ar، وعند وجود استفسارات حول الخدمة يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الهاتف المجاني (8001231000).
حيث سيتم إخضاع الطلبات للمفاضلة بناء على عدد من الاعتبارات والمعايير ومنها بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقًا. يذكر أن مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية والوعرة قد تم إقراره من قبل مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة منذ شهر يناير الماضي.
ومن ثم تم اعتماد منهجية تنفيذ المشروع في شهر فبراير، وعلى إثرها وظّفت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدراسات التي أجرتها خلال الفترة الماضية، التي ركزت على وضع تصنيف وتعريف واضح للمناطق النائية والوعرة وربطها بالبيئات التشغيلية، شاملة تحليل ودراسة الوضع الحالي لخدمة النقل التعليمي في تلك المناطق، والتجارب العالمية المعمول بها في هذا المجال.
وبدأت في تنفيذ المشروع بمرحلتيه التخطيط للتنفيذ والتهيئة للتنفيذ، والتي تشمل أنشطة تخطيط الطلب وجمع البيانات وتحديد المناطق والأعداد المستهدفة، وكذلك إعداد سياسات ومعايير تنفيذ الخدمة، وتطوير البوابة الإلكترونية لتسجيل المعلمات وجمع ومعالجة بياناتهن ومتابعة وتقييم الخدمة.
كما تم تحديد مواصفات المركبات، وآليات متابعة التنفيذ، إضافة إلى إنهاء متطلبات طرح العقود ونطاقها، وذلك تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة التعاقد وإطلاق الخدمة ومتابعة تنفيذها.