حقوق الإنسان تطالب بسرعة إنهاء قضايا النساء المعلقة في المحاكم

جددت هيئة حقوق الإنسان مطالباتها للأجهزة القضائية المختصة بسرعة إنهاء إجراءات قضايا الطلاق والحضانة والعضل وسوء استخدام الوصاية المنظورة لديها، وذلك لما تتعرض له بعض النساء من انتهاك لحقوقهن بسبب طول الفترة التي تنظر فيها تلك القضايا نتيجة لمماطلة الزوج أو ولي الأمر.
وأكدت التزامها برصد ومتابعة الحالات المعنفة التي تحدث من قبل بعض أفراد المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على أن الشريعة الإسلامية وجميع الأنظمة المعنية تجرم أي اعتداء بحق المرأة، وأن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها وفي مقدمتها حمايتها من أي أذى جسدي أو نفسي أو لفظي، داعية العلماء والتربويين والاختصاصيين الاجتماعيين إلى مزيد من نشر التوعية والإرشاد لجميع فئات المجتمع وعبر جميع الوسائل الممكنة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أصدرته، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أنها تعمل من خلال وسائل التوعية والتثقيف المختلفة على تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة. مؤكدة رصدها أكثر من 271 حالة شكوى تتعلق بحقوق المرأة خلال عام 1430 تم التعامل معها.
وأشارت إلى أن انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة الجديد المعني بشؤون المرأة الذي تم إنشاؤه بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون المظلة التي تجمع الوكالات والإدارات المعنية بشؤون المرأة التابعة للمنظمة الدولية، يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته بقضايا المرأة ودورها الحيوي في المجتمع.
ونوهت الهيئة بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة، وبالمساهمات النسائية المختلفة والمتميزة في عدد من المجالات التنموية التي أثبتت المرأة فيها قدرة وتميزا عاليين جعلها تحظى بالمزيد من فرص التقدم والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الوطنية.