نظمت غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الأوقاف، وبالتعاون مع شركة جدوى للاستثمار، مساء أول من أمس، لقاءً لمناقشة استثمارات الأوقاف، تحت عنوان «تحديات وأساليب استثمار صناديق الأوقاف»، تحدث فيه العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، طارق السديري، حول أفضل الممارسات التي تتبعها الأوقاف العالمية في إدارة استثماراتها، والنتائج الإيجابية التي حققتها نتيجة اتباع هذه الممارسات، وذلك بحضور عدد كبير من المشرفين على الأوقاف ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع. وأوضح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، عبدالله العجلان، أن تنظيم هذه الفعالية جاء انطلاقا من القناعة بضرورة تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات التي تعمل في هذا القطاع، مضيفا أنه يشكل منطلقا لمناقشة الأفكار والمشاريع الوقفية، ومعرفة التحديات التي تواجه الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي المهم، وقال إننا نأمل في الخروج منه برؤية للإسهام في إيجاد الحلول لخدمة قضايا الوقف، وتقوية الروابط بين الأطراف ذات العلاقة، لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الوقفي، والمساعدة في تطوير آلياته. وفي تناوله لأفضل الممارسات التي تتبع في إدارة الاوقاف العالمية، قال السديري إن تلك الممارسات تتمثل في تحديد أهداف الوقف الاستثماري بشكل واضح، ودراسة مصادر واستخدامات أموال الوقف المستقبلية بشكل دقيق، والحرص على تنويع الاستثمار في فئات أصول وأسواق مختلفة، وعدم تركيزها على العقارات فقط، إذ إن تنويع الاستثمارات يساعد على تنمية أصول الوقف، والحفاظ على قيمته الشرائية، وإدارة المخاطر المتعلقة به بشكل أفضل، وأضاف أنه ضمن تلك الممارسات أهمية وجود فريق متخصص داخلي أو خارجي، لديه القدرة على إدارة استثمارات الوقف بشكل احترافي، مدعوما بهيكل حوكمة، تتضح فيه آلية اتخاذ القرار بشكل فعال. وتواصل النقاش خلال اللقاء عن التحديات والمعوقات التي يواجها قطاع الأوقاف المحلي لتطبيق تلك الممارسات العالمية، إذ أكد المشاركون أنه لا بد من تعاون الجميع للتغلب عليها لخدمة هذا القطاع المهم بشكل أفضل، وتطوير آليته الاستثمارية، لتمكينه من تحقيق أهدافه الإنسانية والاجتماعية بشكل فعال ومستدام، وحصر السديري التحديات التي تعوق تطبيق أفضل الممارسات، في الأوقاف العينية، مبينا أنها تحد من قدرة الوقف على الاستثمار في محفظة متنوعة، والتركيز الإداري موضحا أنه عادة ما تركز إدارات الأوقاف على تنفيذ أهداف الوقف «استخدامات الأموال»، وليس على إدارة استثماراتها «مصادر الأموال». وقال إن من التحديات أيضا، ضبابية الحوكمة، من ناحية عدم وجود اللجان المتخصصة لمراقبة وإرشاد استثمار الوقف، وعدم الوضوح في الصلاحيات، وآلية اتخاذ القرار مما يعطل عملية الاستثمار، والخدمات المقدمة من قطاع إدارة الاستثمار، مبينا أن قطاع إدارة الاستثمار في المملكة لم يعط الاهتمام الكافي لاحتياجات الأوقاف، وذلك بالتركيز على إدارة الأموال، بدلا من تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة الأوقاف. ويذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي، من حوالي 1% حاليا إلى 5% بحلول عام 2030.
