هبوط العقار يخفض سنوات تملك المساكن إلى 20 عاما

توقع خبير عقاري أن يساهم انخفاض أسعار العقار في تقليل متوسط تمكن امتلاك المواطن لمنزله من 25 عاما إلى أقل من 20 عاما بعد انخفاض العقار 10%.
واعتبر العقاري، عبداللطيف النمر، أن العقار خلال فترة ارتفاعه فاق قيمة الفائدة المفترضة للعقار بأكثر من 4 أضعاف، حيث إن الفوائد المفترضة للعقار تكون في حدود 10% إلا أن قيمة الفائدة من أصغر العقارات كالشقق السكنية تجاوزت 20%.
تقليل مدة التملك
يرى النمر أن المعدل السابق لتملك العقار بالمملكة حسب أسعار السوق كان يبدأ من 25 عاما وأكثر، ولكنه مؤهل للانخفاض لأقل من 20 عاما، ويأتي هذا التوجه مدفوعا بثلاثة أسباب هي أن أسعار العقار أخذت أعلى حد لها من معدل الارتفاع ولا يمكن أن ترتفع لأعلى مما وصلت إليه، كما أن انخفاض الأسعار ليس مؤقتا، بل هو واقع مفروض على السوق العقاري، وأن أسعار العقار أخذت بالانخفاض المستمر حسب ما تظهره البيانات الإحصائية، حيث إن انخفاض العقار خلال عام 10% يعني بأن استمراره بذات الرتم من الانخفاض سيهوي بأسعار العقار للنصف خلال 5 سنوات.
استمرار الانخفاض
يرى النمر أنه لا توجد أي مؤشرات لعودة أسعار العقار للارتفاع، حيث إن جميع المؤشرات والأرقام المرصودة لأسعار العقار بالمملكة تفيد بأنه لا يزال هناك المزيد من الانخفاض في السوق، وما تشهده أسعار العقار هو حركة تصحيحية للسوق لتعود الأسعار لوضعها الطبيعي.
مضيفا أن الانخفاض يعود بالفائدة على الوطن والمواطنين، لأنهم هم المتضررون من الارتفاعات السابقة التي شهدها العقار.
مشيرا إلى أن انخفاض أسعار العقار لا يشكل خسارة خاصة لأصحاب العقار، فالخسارة ليست فردية، وطبيعة السوق تفرض هذا النوع من الانخفاض والارتفاع في الأسعار، وما تمر به أسعار العقار هو عملية تصحيح وبداية دورة جديدة للانطلاق مجددا.
أقصى انخفاض للعقار
أظهر مؤشر أسعار العقار بهيئة الإحصاء العامة انخفاض أسعار العقار بين مارس 2016- مارس 2017 حتى 9.9% ليسجل بذلك أدنى هبوط له خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأظهر التقرير أن الانخفاض المتواصل في أسعار العقار والذي سجل خلال مارس انخفاضا بنسبة 2.3% رفع من نسبة الانخفاض السنوية التي سجلتها أسعار العقار، حيث كان أدنى انخفاض مسجل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية.