مراقبون: التغييرات الحكومية تستهدف الإسراع بالتنمية

وصف مراقبون سياسيون يمنيون قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي والتي تقضي بتغييرات جديدة في السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، وعدد من وزارات الحكومة، أنها تأتي في إطار السعي إلى مواصلة الجهود الرامية إلى استكمال عملية استعادة الأوضاع في المحافظات المحررة من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية إلى طبيعتها، في طريق تحقيق الطموحات الشعبية بتثبيت أركان الدولة الاتحادية الجديدة وفق مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وكان الرئيس هادي قد أصدر أول من أمس قرارا جمهوريا تضمن تعيين عبدالعزيز عبدالمجيد المفلحي محافظا لمحافظة عدن، خلفا للواء عيدروس قاسم الزُبيدي الذي جرى تعيينه سفيرا بوزارة الخارجية اليمنية، وتعيين القاضي جمال محمد عمر وزيرا للعدل، ومعين عبدالملك وزيرا للأشغال العامة والطرق، وإبتهاج أحمد وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل، ومحمد عسكر وزيرا لحقوق الإنسان. وقال المحلل السياسي فؤاد مسعد، إن المرحلة الحالية التي تمر بها المحافظات المحررة خصوصا العاصمة المؤقتة عدن، تستدعي هذه التغييرات تلبية لاحتياجات المرحلة لكفاءات متخصصة قادرة على إدارة وقيادة التحول من مرحلة التحرير وفرض الأمن إلى مرحلة البناء والتنمية.
ومن جانبه أوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، الدكتور عبدالباقي شمسان، أن التغييرات الجديدة تعد بداية لتغييرات أخرى ستشهدها المرحلة الحالية، وذلك لتعزيز حضور الدولة في المحافظات المحررة وتنشيط الأداء السياسي للسلطة الشرعية، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، معبرا عن أمله في أن تسهم التغييرات الجديدة في تلبية احتياجات المرحلة وتقود إلى إحداث نقلة أوسع في الملفات الداخلية المتصلة بتحسين الخدمات والتنمية والنهوض بأداء قطاعات العمل المختلفة في المناطق المحررة.