الفوضى تحول ليبيا إلى سوق للرق وتجارة البشر

فيما أعربت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان، عن قلقها من وجود أسواق علنية للرقيق وتجارة البشر في ليبيا، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رفضها الشديد لبيان المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن الشهادات التي اعتمدت عليها «غير دقيقة». وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الأطراف التي ساقت ليبيا إلى حالة الفوضى وانهيار الأمن والاستقرار وسقوط الدولة، وتحويل ليبيا إلى بلد فاشل، مضيفة أن «معاناة المهاجرين العائدين من أوروبا على أيدي جماعات وميليشيات مسلحة جاءت نتيجة انهيار الأمن، حالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد منذ فبراير 2011، بعد تخلي المجتمع الدولي عنها».
كانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في وقت سابق أن مهاجرين ينحدرون من بلدان غرب إفريقيا يباعون في أسواق للرق، لافتة إلى أن المهاجرين واللاجئين الذين يقصدون ليبيا بصفتها نقطة عبور للراغبين في الوصول إلى أوروبا، هم عرضة للتحول إلى بضاعة تباع وتشترى، بسبب استغلال ظروفهم المادية الصعبة وافتقارهم للمال. ونقلت المنظمة شهادة حية لأحد المهاجرين الأفارقة تحدث عن تجربته في ليبيا، مشيرا إلى أن مهربين أدخلوا عبر النيجر على متن حافلة، وبعد أن وصل إلى مدينة سبها كان مفترضا أن يذهب بعد ذلك عبر قارب إلى أوروبا، لكنه تعرض للبيع مع مهاجرين آخرين، عندما أخفقوا في دفع أموال طلبها أحد السماسرة.
تفاقم المعاناة
أشار شهود عيان تونسيون عائدون من ليبيا إلى تنامي ظاهرة المتاجرة بالبشر، فضلا عن تصاعد التمييز العنصري، خاصة تجاه الأقليات العرقية السمراء من ذوي الأصول الإفريقية، لافتين إلى أن هناك أسواقا للرق، وسجونا خاصة في مختلف أنحاء ليبيا.
من جانبه، وصف مدير العمليات والطوارئ في المنظمة، محمد أبديكر، الوضع في ليبيا بأنه «رهيب»، وقال إن المنظمة الدولية للهجرة كلما قامت بنشاطات في ليبيا تبين لها وجود معاناة كبيرة للاجئين والمهاجرين إليه. بدوره، قال الباحث في علم الاجتماع والمختص في مجال الهجرة غير المنظمة، مهدي مبروك، إن الحديث عن ظاهرة الاتجار بالمهاجرين وتحويلهم إلى عبيد في ليبيا قديمة وتعود إلى فترة حكم معمر القذافي. وشدد مبروك على أن تحول ليبيا إلى دولة فاشلة وغياب سلطة مركزية قوية جعل منها منطقة عبور للهجرة السرية.
شبكات دولية
أشار مبروك إلى وجود ثلاثة أصناف من المهاجرين وفق تقارير المنظمة الدولية للهجرة، هم المهاجرون غير الشرعيين الذين يريدون الوصول لأوروبا، والمهاجرون الفارون من الحروب والمجاعات، وصنف ثالث يتعرضون للبيع والمعاملة على أنهم رقيق، وهؤلاء يزج بهم في الدعارة وأيضا التجارة بالأعضاء. وأوضح أن ليبيا تحولت إلى منطقة عبور للهجرة السرية، وبالتالي بروز كل الظواهر المتعلقة بهذا النشاط، ومنها المتاجرة بالبشر، مشيرا إلى أن هناك عمليات موثقة حول المتاجرة بالبشر وتحويلهم إلى عبيد، فضلا عن إرغامهم على القيام بأعمال أخرى مثل الانخراط في التهريب والإرهاب. وأضاف أن شبكات الهجرة في تونس محلية، ومن ثم يمكن السيطرة عليها، عكس ما هو موجود في ليبيا، حيث نجد أن وراءها شبكات دولية وميليشيات استغلت غياب الدولة وسلطة القانون.