السياحة تغرم مقيمين تاجرا بآثار غير مرخصة

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عقوبات بحق مخالفين من جنسية عربية، لاتجارهما بالآثار بطريقة غير مشروعة، وذلك وفقا للمادة 90 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
غرامة مالية
وتضمنت العقوبات غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد منهما، ومصادرة القطع الأثرية الموجودة بحوزتهما، وذلك لقيام الشخص الأول ببيع وترويج الآثار، وحيازة الثاني لقطع أثرية لا يملكها، حيث عثر عند الأول على حوالي 300 عملة معدنية قديمة متنوعة في مادتها وأشكالها وفتراتها الزمنية، وغالبيتها يعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة، فيما عثر عند الثاني على ست قطع معدنية أثرية تعود إلى الفترات الأموية والمملوكية. وأقرت اللجنة المشكلة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات هذه العقوبات بموجب قرار رئيس الهيئة وفقا لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
منع الاتجار بالآثار
يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436، نص على منع أي شخص سعودي، أو غير سعودي من مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
وأكد النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، تعد من الأملاك العامة للدولة، وشدد على المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص، وغرامة 15 ألف ريال لكل من اكتشف آثارا وأخفاها أو امتنع عن تسليمها للهيئة.