معالج شعبي يصيب مواطنا بنزيف في الدماغ

أدخل مواطن من القصيم العناية المركزة إثر تعرضه لصدمة حرارية عنيفة بالمخ تسببت في نزيف في الدماغ، وذلك بعد أن التمس العلاج من صداع لدى معالج شعبي، وهي الحالة الثانية في غضون 3 أشهر، حيث أوقفت وزارة الصحة في يناير الماضي معالجا شعبيا آخر وإحالته إلى الادعاء العام.
علاج شعبي
يقول محمد المانع -أحد أقارب المريض- ل«الوطن» إن «قريبي م. غ في العقد الرابع أصيب بصداع، فراجع المستشفى، وصرفت له أقراص مهدئة، ولكن الصداع لم يتوقف، فأشار له صديق بوجود معالج شعبي في قرية قريبة من محافظة النبهانية غرب القصيم يعالج آلام الصداع بالكي».
وأضاف أن «قريبي ذهب إلى المعالج فقرر كيه، وقام ثلاثة أشخاص موجودين لديه بتثبيته، وقام الرجل بكيه بسيخ حديدي غليظ، مما أدى لحفر فروة الرأس، وظهور خطوط طولية وعرضية بها، وتأثرت عظمة الجمجمة إثر صدمة حرارية عنيفة، وتسبب ذلك في ارتفاع ضغط الدم وحدوث نزيف بالجمجمة والتهابات في الرأس».
دخول العناية المركزة
تابع المانع قائلا إن «قريبي أدخل إثر ذلك إلى العناية المركزة بمستشفى الملك سعود بعنيزة، ثم نقل بالإخلاء الطبي الجوي إلى مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وبعد أن تدهورت حالته الصحية، خضع إلى عملية جراحية كبيرة بالجمجمة تم فيها سحب النزيف»، مشيرا إلى أن قريبه لا يزال يرقد بالعناية المركزة، وحالته الصحية مستقرة.
أكد أنه بمجرد شفاء قريبه سيجمع كافة الأوراق والوثائق الخاصة بالواقعة، والتقدم بشكوى إلى وزارة الصحة للتحقيق في الأمر.
وناشد المانع الجهات المعنية بسرعة إيقاف المعالج الشعبي الذي عرض حياة قريبه للخطر، وأمثاله مدعي الطب الشعبي، وفرض عقوبات صارمة على كل من يدعي ويمارس الطب البديل دون موافقة رسمية، محذرا المواطنين منهم بعد أن عاصر بنفسه معاناة قريبه بسببهم.
نزيف في الدماغ
كشف مصدر طبي، أن «المريض راجع مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، وكان يشكو من صداع في مؤخرة الرأس مع قيء، وبعد عمل الإشاعات المقطعية تبين أنه مصاب بنزيف متوسط في البطين الأيسر بالدماغ، ممتد إلى البطين الأيمن الجانبي، وكذلك إلى البطينين الثالث والرابع، وأعطي العلاج الإسعافي اللازم، ونظرا لعدم توفر سرير بالعناية المركزة بالمستشفى تمت إحالته إلى مستشفى آخر، وتم إخلاؤه طبيا».
وقال مصدر ل«الوطن» إن «وزارة الصحة أوقفت في شهر يناير الماضي معالجا شعبيا آخر في القصيم قام بكيّ مواطن في ظهره بطريقة خاطئة، وبدون ترخيص طبي، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتطبيق النظام بحقه الذي قد يصل إلى السجن».
مسؤولية الشرطة
أوضح مصدر بالشؤون الصحية بمنطقة القصيم ل«الوطن» أن «المديرية لم تتلق أي شكوى بهذا الشأن، وعلى المتضررين من المعالجين الشعبيين الذين يزاولون المهنة دون ترخيص طبي معتمد من وزارة الصحة التقدم للجهة الرسمية، الإمارة أو الشرطة، حيث إن هناك لجنة مشكلة من الجهتين لبحث هذه الشكاوى، بالإضافة إلى الشؤون الصحية المعنية بهذه القضايا».
وأضاف أن «المديرية مسؤولة عن الجهات العلاجية المرخصة من قبل وزارة الصحة فقط، بينما الأفراد غير المرخصين فالجهة المسؤولة والمعنية بالقبض عليهم هي الشرطة التي تحقق معهم وتحيلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام».