خلافات أوروبا وإردوغان تزيد فرص النظام الرئاسي التركي

قبل ثلاثة أسابيع من إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، بصلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب إردوغان، تباينت استطلاعات الرأي في تركيا بين مؤيد ومعارض لنظام الحكم الرئاسي، فيما قالت تقارير إن الأزمة التركية الأوروبية الأخيرة جاءت في مصلحة مشروع إردوغان.
وأوضحت التقارير أن حالة الاستقطاب والتجاذبات السياسية بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، خصوصا تركيز إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم على الدعاية الإعلامية عبر وسائل الإعلام الموالية لهما، من الممكن أن تأتي بنتيجة عكسية على خلاف ما ينتظره الرئيس التركي، خصوصا أن هناك نسبة كبيرة من الناخبين لم تحسم أمرها بعد.
ارتفاع وتيرة المنافسة
أشارت التقارير إلى أن هناك أيضا من يرى أن انضمام الرئيس إردوغان شخصيا إلى حملة التصويت ب«نعم» سيرفع من وتيرة المنافسة لدى المعارضة، بحيث يدفع المتقاعسين في هذا المعسكر إلى الذهاب للتصويت ب«لا»، بما يصب في مصلحة الأحزاب المعارضة.
وأضافت التقارير أن هناك تخوفا من عدم التزام القاعدة الشعبية لحزب الحركة القومية بقرار رئيسه دولت باهشلي بالتصويت ب«نعم» لمصلحة التعديلات، لا سيما أن عددا من أعضاء الحزب والجمعيات الشعبية التابعة له كانوا قد أعلنوا صراحة عن معارضتهم للتعديلات، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن هناك حوالي 65% من ناخبي الحزب قد يميلون إلى التصويت ب«لا»، وحصول مثل هذا الأمر سيؤدي بالتأكيد إلى مشاكل داخل الحزب نفسه، وفي المحصلة في معسكر المصوتين ب«نعم».
وقالت مصادر إن هذه المعلومات تثير حالة من القلق لدى حزب العدالة والتنمية الذي وعد بإعطاء حزب الحركة القومية عددا من المقاعد الوزارية المؤثرة في حكومة ما بعد الاستفتاء أو تعيين زعيم الحزب نائبا للرئيس، بالإضافة إلى بعض الوظائف العامة، على أمل أن يدفع ذلك قاعدته إلى الالتزام بالموافقة على التعديلات.
توقعات مستقبلية
تحدثت المصادر عن سيناريوهين يتعلقان بالاستفتاء، الأول: إقرار التعديل الدستوري في استفتاء 16 أبريل المقبل، وتحول تركيا نحو النظام الرئاسي، مشيرة إلى أن هذا المسار له فرصه وتحدياته ولن يكون سهلا كما يتوقع البعض.
وفي المقابل فإن السيناريو الثاني هو فشل التعديل الدستوري في الحصول على 50% من أصوات الناخبين، ما يضع البلاد أمام أزمة دستورية وانسداد سياسي.
وحسب المصادر فإنه من غير الواضح التوقع بنسبة الاستفتاء في تركيا في ظل هذه التموجات السياسية والحزبية داخل البلاد، بالإضافة إلى المزاج الشعبي والأهم هذه المرة هو خلافات إردوغان مع بعض الدول الأوربية، فضلا عن أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين الأكراد الذين يمثلون خمس إجمالي الناخبين يمكنهم أن يرجحوا كفة الميزان إذا ما تقاربت الأصوات.